المغرب: الملك يتصل بالحزب المنسحب من حكومة الإسلاميين لإبقاء وزرائه

اتصل الملك محمد السادس، بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي قرر مساء أمس، الانسحاب من الائتلاف الحكومي، من أجل "الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة" بحسب ما أفاد بيان للحزب في وقت متأخر من ليلة أمس.
وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الملك، في اتصال هاتفي مع حميد شباط "أكد على الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا أن "مذكرة في الموضوع سترفع إلى إليه".
وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ، الذي يعتبر الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، أمس، الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى فرنسا.
وأضاف بيان اللجنة التنفيذية، أنها "تقدر الاهتمام الملكي لضمان شروط الاستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة الملك، في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأوضح عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير المور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة الحالية.
وسبق لحزب الاستقلال، أن قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر أمس، إنه "آمن دوما بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر اللجوء للفصل 42 من الدستور.
وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي".
وقال شباط، في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب، إنه "لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور".
ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "إذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه".
ويعني قرار الانسحاب، أن الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، أصبحت بدون أغلبية برلمانية تساندها، ما يعني أن أي قرار أو قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق إلى يجمده باتفاق مع المعارضة.
وبرر حزب الاستقلال، الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان ب60 عضوا مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله ابن كيران، الوزير الأول الإسلامي "لا يأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في المغرب.