تقدم الاتحاد التعاوني الزراعي بمذكرة رسمية إلي مجلس الوزراء لتشكيل لجنة استلام قصب وبنجر السكر بحيث تضم مندوبا من الاتحاد الزراعي بموجب عقد ثلاثي بين مصانع إنتاج السكر ومزارعي القصب والبنجر، وممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لحل مشكلة الوزن والتصافي وتحديد درجات السكر في قصب السكر وبنجر السكر الذي يتم توريده من مزارعي المحصولين والا يقتصر الاستلام علي مندوبي مصانع إنتاج السكر وممثل من مجلس المحاصيل السكري. فيما أبدي الاتحاد اعتراضه علي قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة مما يهدد الإنتاج الزراعي ويرفع من تكاليف الإنتاج، وقرر التحضير لعقد مؤتمر عام يدعى له جميع مكونات الاتحاد التعاوني الزراعي، من الجمعيات العامة والجمعيات المركزية بالمحافظات لمناقشة السياسة الزراعية للمحاصيل طبقًا لمتغيرات السوق والنظر في حل مشاكل الفلاحين بعد رفع أسعار الاسمدة. وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد الزراعي ، تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،، إنه سجل اعتراضه خلال انعقاد اللجنة العليا للأسمدة التي عقدت الأحد الماضي على زيادة أسعار الأسمدة خلال الموسم الشتوي، إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه للفدان بدلا من 2000 جنيه بزيادة 50%، موضحا أنه تقدم سابقا بمذكرة رسمية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، بعدم رفع أسعار الأسمدة، حتي لا يحدث ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، مما ينعكس علي ارتفاع تكاليف المخرجات الزراعية. وأضاف حمادة أن رفع أسعار الأسمدة يشكل أزمة للمزارعين، خاصة أن هناك حوالي 40% من المزارعين تسلموا حصتهم كاملة بالسعر القديم وهو ما يعني تعرض الغالبية العظمى للظلم لشرائهم الأسمدة بالسعر الجديد بنسبة ارتفاع تصل إلي 1000 جنيه لكل طن، مشيرا إلي أن هذه الزيادة سوف تثقل كاهل الفلاح البسيط وتؤدي بالتالي إلى رفع أسعار المحاصيل الزراعية ما يؤثر على المواطن البسيط من محدودي الدخل. وجدد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تأكيده بإنه طلب من مجلس الوزراء أن يتم تسعير المحاصيل الاستراتيجية ومنها قصب وبنجر السكر والقمح والذرة، وفقا للأسعار العالمية وفي حالة انخفاض الأسعار العالمية تلتزم الدولة باستلام طبقا التكلفة الحقيقية للإنتاج لحماية القطاع الزراعي وحمايته من تقلبات الأسواق العالمية، من خلال تحديد أسعار ضمان تحقق للفلاح هامش ربح مناسب يساعد في التوسع لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشددا علي ان قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج يجب أن يرتبط بتحريك ورفع اسعار تسويق المحاصيل الاستراتيجية طبقا للدستور المصري الذي ينص في مادته رقم 29 علي التزام الحكومة بتسويقها لحماية الإنتاج الزراعي. وأكد رئيس الاتحاد التعاوني، أن مصانع السكر عند استلام محصول القصب وبنجر السكر من المزارعين تستبعد للفلاح وممثليه عن حضور استلام المحصول مما يؤدي إلي عدم الشفافية في إجراءات الوزن أو تحديد تصافي السكر في المحصولين بما يحقق الشفافية في حساب هذه النسب بحيادية تامة خلال مرحلة الاستلام في مصانع إنتاج السكر. وشدد حمادة علي اهمية تشجيع التوسع في زراعة وبنجر السكر للحد من مخالفات زراعة الارز والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بدلا من اللجوء إلي الاستيراد من الخارج وتكرار أزمات نقص السكر مشيرا إلي ان الاعتماد علي سياسة زيادة الانتاج المحلي من السكر ترتبط بتنفيذ برامج لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتطوير الصناعات التكميلية اللازمة للاستفادة من الميزة النسبية للإنتاج.
