كارثة جديدة: تخفيض تصنيف مصر الائتمانى إلى مستوى «الخردة»

الاقتصاد المصرى يتدنى 7 درجات عن مستوى «الاستثمار المشجع».. و«جودة»: تكاليف الاقتراض سترتفع.. و«عبده»: ننتظر مصير اليونان.. و«فاينانشيال تايمز»: الاحتياطى يواصل النزيف

للمرة التاسعة خلال 28 شهراً جددت وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من «-B» إلى «+CCC» وهو ما يعنى مستوى «الخردة»، بسبب فشل الحكومة فى تلبية الاحتياجات المالية للبلاد، وقالت فى بيان: «إن احتمالات نجاح مصر فى الخروج من أزمتها تتضاءل». فيما اعتبر خبراء إجراء الوكالة «كارثة»، ويضعف موقف مصر فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، خاصة أن التصنيف الجديد يجعلها أقل بسبع درجات من المستوى المشجع على الاستثمار.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن «تخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية لمصر يعنى أن مفاوضات الصندوق ستتعثر أكثر من الوقت الحالى، والحصول على القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة، وهو دليل على فشل الأداء الاقتصادى لحكومة قنديل قبل التعديل الوزارى الجديد، لأن هذا التصنيف تقييم عن الأداء الاقتصادى خلال الثلاثة أشهر الماضية».
وأوضح «جودة» أن هذا الإجراء له آثار سلبية على الاقتصاد، وسترتفع تكاليف الاقتراض الخارجى عن طريق الدول مثل قطر، التى أقرضت مصر 3 مليارات دولار فى شراء سندات حكومية بفائدة 4.7% دون المؤسسات المالية الدولية، التى لن تقرض مصر بعد هذا التصنيف على الأصول السيادية. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن «تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر (كارثة)، لأن هذا يعنى أن مصر ليس لديها القدرة على سداد ديونها السيادية، ما يتسبب فى ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج والتكالب على الدولار، ما سيؤدى إلى موجة جديدة من الغلاء»، موضحاً أننا بهذا التخفيض نتساوى مع اليونان.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن «احتياطى العملة الأجنيه بمصر يواصل انخفاضه بشكل مقلق، رغم دعمه بالمساعدات الليبية»، وأوضحت أن الاحتياطى بلغ فى نهاية أبريل الماضى 14.42 مليار دولار، مقارنة بأقل مستوى له فى 10 سنوات وهو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس، ما يعنى أنه ارتفع فقط 1.02مليار دولار، رغم ضخ مليارى دولار من المساعدات الليبية. وقال موقع قناة «العربية»، النسخة الإنجليزية، إن «شبح الإفلاس ما زال يطارد مصر»، مؤكداً أن الإخوان غير جادين فى حل المشاكل التى تواجه الخزانة الخاوية، وإذا استمر حال الاقتصاد على هذا النحو سيكون الإفلاس مصير الحكومة.