ما زالت سياسات الإخوان تصيب المراقب للمشهد السياسى بارتباك ودهشة بسبب حالة التخبط الواضحة التى تبدو عليها وغياب فكرة التخطيط عنها، تدشين رسم «جرافيكى» على بوابة «الحرية والعدالة» بعنوان «قمح ميتر» لتوثيق إنجازات صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة السابق، فى رفع إنتاجية القمح فى 2013 مقارنة بالعام الماضى، جاء مناقضاً لسياسة إقالة الوزير نفسه ضمن حركة التعديلات الأخيرة، وهو الوزير الذى طالما تغنت مواقع وصفحات الإخوان الإلكترونية بإنجازاته. «الإخوان يريدون وزراء خاضعين لهم بنسبة 100% وغير ذلك يتم استبعادهم».. هكذا يفسر عبدالله المغازى، عضو حزب الوفد، إقالة وزير الزراعة ضارباً المثال أيضاً بوزير الآثار الذى تمت إقالته لمعارضته مشروع تأجير الآثار، معلقاً: «ما يهمهم المصلحة الشخصية والحزبية فقط دون أدنى اهتمام بمصلحة الوطن». إقالة وزير الزراعة خطأ ضمن مجموعة كبيرة من الأخطاء التى ترتكبها المنظومة السياسية التى تدير الدولة، وأكبر هذه الخطايا هى استمرار هشام قنديل فى منصبه كرئيس للوزراء، هو رأى د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية. وصف «نافعة» التغييرات الوزارية التى تتم كل فترة بأنها تسير من سيئ إلى أسوأ، فالفرق بين وزيرى العدل السابق والحالى فى الخبرة السياسية شاسع لصالح السابق، فلا يوجد أى منطق فى تلك الاختيارات أو حتى شفافية فى المعايير التى تمت على أساسها. وقال «نافعة» إن الإخوان عليهم إدراك أن مصر حالياً تواجه أزمة تتعلق بتأسيس نظام جديد ما بعد الثورة، لذا يجب أن يستعينوا بكل القوى السياسية ولا يستفردوا بالدولة وإلا يُعتبرون «مش فاهمين سياسة». «وزير الزراعة لم يكن له أن يستمر فى الوزارة»، كلمات صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى، معتبراً أن الوزير السابق كان لديه مشاكل كبيرة مع الشركات التابعة لوزارة الزراعة من ضمنها شركة مساهمة البحيرة، كما كان يزيد من احتقان العمال بكلماته مثل «مالكمش حل عندى». وأوضح «أبوالفتوح» أن خطة استصلاح الأراضى التى يجب أن يضعها وزير الزراعة «بالزمن» لم يفعلها، أما الفضل فى زيادة حجم القمح فيعود إلى وزير التموين «باسم عودة» الذى اشترط سعراً للقمح على الفلاحين قبل زراعته.