وحسابه عند المصريين عظيمٌ

أخطاء كبيرة يرتكبها بعض الوزراء حاليا ضد المصريين، تستوجب الاستقالة أو الإقالة والمحاكمة العاجلة العادلة، ولعل أبرز الوزراء ارتكابا لمثل هذه الأخطاء - فى تقديرى - هو وزير الزراعة الدكتور أمين أباظة، صاحب التصريح بالمثل الشهير (شرى العبد ولا تربيته) والعبد فى تقدير سيادته هو القمح الذى كان لنا دائما رمز العزة والكرامة، وقد أراد بهذا المثل أن يقول: إنه من الأفضل لمصر أن تستورد القمح بدلا من أن توفر للفلاح سبل زراعته لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، من الأفضل لمصر أن تتوسع فى زراعة البرسيم وبطيخ اللب السوبر والأسمر والكنتالوب والفراولة والموز حتى توفر ما يمكنها من بيع هذه المحاصيل لشراء القمح،
وهى- كما يقول العامة- افتكاسة جعلت مصر نهبا للمستوردين فى الداخل والموردين من الخارج، وما نتج عن هذا النهب من وصول أقماح فاسدة ليتناولها المصريون رغم أنها لا تصلح لإطعام البهائم، أذكر منها شحنة القمح الروسية الواردة إلينا فى مايو من عام 2009، بصحبة حشرات ميتة وبذور سامة وحشائش خبيثة ومواد أخرى ضارة،
ورغم محاسبة المسؤولين عنها لاتزال ترد إلينا الأنباء حتى الآن بوصول هذه الشحنات المسرطنة من وقت إلى آخر، ولأننى لست وزيرا للزراعة ولا أفهم فى السياسة الزراعية أتساءل: ما حكمة سيادته من هذه السياسة؟ ولماذا يتمسك بالاستيراد رغم وجود الأراضى الشاسعة فى مصر التى يمكن زراعها لتحقيق الاكتفاء الذاتى؟ ولمصلحة من يتم تدمير هذا المحصول الاستراتيجى ويترك سبوبة لمافيا الاستيراد والمتلاعبين بأقوات الناس؟.
ومن عجائب ما أتى إلينا من بنات أفكار الوزير أيضا، ما يدلل على إيمانه بالمثل القائل: (الشيخ البعيد سره باتع) وللشيخ البعيد هذا فى سياسة الدكتور أمين حكايات تؤكد كرمه الحاتمى مع هذا الشيخ، رغم أن هناك مثلاً آخر يقول: (اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع) وتتلخص فحوى هذه الحكايات فى زراعة القمح المصرى خارج مصر على أرض غير مصرية،
وقد بدأت فصول هذه الحكايات بتوقيع اتفاق مصرى- سودانى، بموجبه تستأجر مصر مساحات زراعية واسعة بالأراضى السودانية، فى منطقة تسمى: «أرقين» تقع على جنوب الحدود المصرية وفى أقصى شمال السودان، وانتهت الحكاية بعد عامين دون أن نعرف شيئا عن المشروع، هل توقف؟ وما مصير ما أنفق عليه؟ ولماذا لا يوجد عنه حس ولا خبر؟ ومن السودان إلى أوغندا يا قلبى لا تحزن، حيث كرر التجربة لكن هذه المرة فى أوغندا،
وعلى مساحة مليونى فدان أمد الأوغنديين بسلالات القمح المصرى المتميزة وكذلك الخبرات المصرية لزراعة أجود أنواع القمح المقاومة للأمراض، وأخيرا وفى أغسطس الماضى وفى حضور السفيرة الأمريكية «مارجريت سكوبى» يوقع سيادته اتفاقا جديدا مع أفغانستان يقضى بتصدير كمية من أجود أنواع تقاوى القمح (مصر 1 ومصر 2) لزراعة ألف فدان هناك تتضاعف مساحتها فى الأعوام المقبلة.
ولسنا فى حاجة لأى عبقرية لنكتشف أن الدول التى اختارها سيادته لتكون عوناً للمصريين فى زيادة إنتاجهم من القمح، هى فى الأساس دول غير مستقرة، مليئة بالاحتقان السياسى والقبلى والصراع العرقى والطائفى، وبالتالى فالاستثمار فى هذه البلاد ما هو إلا نوع من ضرب الودع، فهل قرر سيادته ممارسة السحر لتنفيذ أحلامه بعد أن ضاق بها الواقع؟ وهل يمكن لسياسة «الجلا جلا» أن تكفى وحدها لتنمية مواردنا الزراعية؟ وإذا كان لدى معالى الوزير كل هذه الخبرات والأموال والإمكانيات الجبارة التى يدعم بها الفلاح السودانى والأوغندى والأفغانى، فلماذا يترك الفلاح المصرى فريسة للفقر والجهل والمرض والدين؟
إذا كان يسعى للزراعة فى بلاد تركب الأفيال، فلماذا يغُضّ الطرف هو وحكومته عن سليمان عامر، صاحب منتجع السليمانية، وغيره من رجال الأعمال من أولئك الذين حصلوا على الأراضى الصحراوية من أجل الاستثمار الزراعى لتتحول بقدرتهم إلى منتجعات خلابة أشبه بفرع من فروع الجنة على الأرض؟ وبما أن هناك فى مصر مياهاً جوفية تكفيها لمدة مائة سنة قادمة، فلماذا لا توضع الخطط للاستفادة من هذه المياه فى استصلاح الأراضى المصرية؟.
قد يقول قائل: ما على الوزير إلا الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذا صحيح، إذا كان الخطأ فى غير عمد، وهو ما لست متأكدا منه، ويكفينا النظر فى عجالة لحال القطن المصرى، الذى وصفه سيادته بأنه طربوش القرن الماضى دون أن يحدد لنا من هو طربوش القرن الحالى، يطلق هذا الوصف على الذهب الأبيض عنوان مصر فى فترة من الفترات، وكنا ننتج منه طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة،
وها هو ذا قد ذهب فى ستين تيلة بعد سياسات عشوائية أدت لخسارتنا إياه فى السوقين العالمية والمحلية، أما عن محصول الأرز فحدث ولا حرج، فليس بأحسن حال من سابقيه، وقد انخفضت مساحته المزروعة هذا العام بنسبة 25% فى الدقهلية وحدها، بينما سجلت المؤشرات ارتفاع المساحة المزروعة بمحصول بطيخ اللب إلى 106% وقس على هذا الخراب بقية المحاصيل الإستراتيجية.
وهكذا قدم لنا وزير الزراعة سياسة مؤداها: «قزقز لب تموت محروم من لقمة العيش، واضمن البرسيم للمواشى وتسول ما تحتاجه من القمح» وهى سياسة السير فى الطريق للجوع، والمزيد من التبعية، والاستسلام لمافيا المستوردين، هى سياسة اللا سياسة، اللا إستراتيجية، اللا أى حاجة فى أى حاجة، هى سياسة ضمنت لمصر فقط أن تحتل المركز الأول بين بلدان العالم الأكثر استيرادا للقمح،
وسطرت شهادة الوفاة للزراعة والزراعيين. للأسف الشديد لقد سمحت سياسته بقصد أو دون قصد بممارسات مست أمن مصر الغذائى مباشرة، وبقليل من النظر لسوق الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والحبوب الإستراتيجية وجنون الطماطم- ندرك فعلا أن سيادته قد أخطأ، وأن حسابه سيكون عند المصريين عظيمٌ.