"إخوان" الجزائر: "الجماعة" لا تستطيع أن تملي علينا ما يجب القيام به

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر، إن الجماعة بمصر لا تستطيع أن تُملي على حركته ما يجب أن تقوم به، رغم ما يجمعهما من أفكار إسلامية.
وأوضح مقري، في أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر الحزب اليوم بعد فوزه برئاسة الحركة أول أمس بأغلبية ساحقة، ردا على سؤال بشأن علاقة حركته بالإخوان في مصر، أن كل الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار (الإسلامي) تربطها علاقة محبة وتعاون بالإخوان، غير أنه شدد على أنه ليس هناك أي حزب في أي قُطر يملي على حزب آخر ما يجب أن يقوم به. وأضاف أن الخط السياسي الجديد للحركة هو "المعارضة"، كما أنها ستشارك في الانتخابات بصفتها حزب سياسي، وإذا فازت بالأغلبية ستقود الحكومة، أما إذا لم تفز فستبقى في المعارضة. وقال إن "مشاركتنا في الحكومة في وقت سابق كانت بإجماع داخلي، ولكن بعد التزوير المتكرر للانتخابات فتحنا نقاشا داخل الحزب، وتقرر الخروج منها بطريقة ديمقراطية".
وردا على تحليلات إعلامية تقول بوجود ارتباط خارجي للحركة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، قال: "لا نعمل في هذا الحزب إلا لصالح الوطن، كما أننا مشروع وطن وجئنا لنبني هذا الوطن".
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى تأجيل مشروع تعديل الدستور لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل، لفتح نقاش واسع حوله.
وعين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي لجنة خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر، لكنه لم يحدد سقفا زمينا لها لإنهاء أعمالها.
وتم مساء أول أمس انتخاب مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم بأغلبية 177 صوتا من مجموع 244، خلفا لأبوجرة سلطاني الذي كان رئيسا للحركة من سنة 2003 إلى 2013. وحصل المنافس الثاني والأخير في انتخابات رئاسة الحركة عبدالرحمن سعيدي على 65 صوتا فقط، وتم إلغاء صوتين.
وجاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الخامس للحركة الذي عقد بالجزائر العاصمة.
ويمثل عبدالرزاق مقري، الذي كان يشغل في السابق منصب نائب رئيس الحركة، تيارا ضخما يرى أن الوضع الطبيعي للحركة الوجود في المعارضة، بينما يمثل عبدالرحمن سعيدي، الذي يرأس مجلس شورى الحركة، مدرسة التعاون مع السلطة. ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، في إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها بوتفليقة.