هشام حلمي: تشكيل لجنة مصغرة لتنقيح المقترحات الواردة بشأن الإجراءات الجنائية

قال المستشار هشام حلمي، أمين عام اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، المتحدث باسم ورش عمل تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، إن الامانة الفنية للجنة بدأت فى جمع مقترحات المشاركين بورش العمل الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف حلمي، ل"الوطن"، انه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء "الاصلاح التشريعى" والمشاركين فى ورش العمل، لتلخيص ما تم طرحه من مقترحات بعد تنقيحها وسيتم طرحها فى شكل محاور تناقش فى المؤتمر العام لتعديل القانون والذى لم يتحدد موعده بعد.
وتابع: "تقرر تحديد يوم 18 يناير الجارى لعقد جلسة إضافية لاساتذة القانون والمحامين بناء على طلبهم، رغم انتهاء ورش العمل 15 يناير، للخروج منها بورقة تشمل مقترحاتهم لتعديل القانون".
وذكر أن ورش العمل ضمت اساتذة الفقه الجنائى والمحامين وجهات انفاذ القانون وهم ممثلين عن هيئة الرقابة الادارية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها والامن القومى ووحدة غسل الاموال وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، بالاضافة الى مستشارى محكمتى النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية واعضاء النيابة العامة والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أن معظم المقترحات حتى الان تدور حول ضرورة تقصير أمد التقاضى دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وضرورة ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، خاصة وان لديهم صلاحيات كبيرة، وعدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للادانة او البراءة ، والغاء معارضة الاحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات ، وإعادة النظر فى سماع شهود الاثبات والتى قد تتسبب فى تعطيل الفصل فى القضية لسنوات بسبب اصرار الدفاع على الاستماع لاحد شهود الاثبات فى القضية.