حجز دعوى إلغاء تراخيص "إيسترن كومباني"

حجزت اليوم هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية إيسترن كومباني، والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، ووقف إنتاجها من "السجائر" و"المعسل"، وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما، وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرها لحياتهم، ولأن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، بحسب نص فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية لإعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية والتي وجهها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصحة ووزير البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن هذه الشركة تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجائر والغليون والسيجار والمعسل، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودت بحياة الكثيرين بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر والتي لا يوجد مثيل لها في دولة عربية أو في الشرق الأوسط بأكمله سوى في مصر لتدمير شبابها واقتصادها، بحسب الدعوى.
وأضاف حامد أن الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، فمنتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية قذرة لا تهدف إلا لتدمير الصحة وغلغلة شعور الفتور واللامبالاة للمواطنين المصريين سواء شباب أو أطفال أو نساء أو رجال وتدميرهم، وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية، مضيفاً أن الجهة الإدارية امتنعت عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية.