برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "مسابقات البرامج" التي "تنصب" على المشاهدين

تقدمت النائبة سولاف درويش، بطلب إحاطة بشأن مشكلة انتشار ظاهرة المسابقات التلفزيونية، والتى تقدم جوائز مالية كبيرة بعضها بالمصرى وبعضها بالدولار.
وقالت درويش، فى طلب الإحاطة، إن الغرض من هذه المسابقات هو الحصول على أموال المشاهدين عبر الخصم من أرصدة هواتفهم المحمولة، بما قيمته جنيه ونصف على الدقيقة الواحدة، بعد أن يستقبل المتصلَ بريدا صوتيا يمنعه من الوصول للمذيع، فضلا عن أن تلك المسابقات مسجلة، ولا يتم بثها مباشرة، وذلك عكس ما يتوهمه المشاهدين.
وأضافت، هناك عشرات القنوات الفضائية الجديدة مجهولة الهوية التى قد تبث من أقمار صناعية خارجية وأكثرها يبث من القمر الصناعى "نور سات" الذى يبث من المملكة الأردنية الهاشمية ولا توجد سيطرة عليها من إدارة هيئة الاستثمار، ولا تقتصر المسابقات الوهمية على برامج الفرق بين الصورتين، لكنها تمتد إلى مسابقات الحج والعمرة ومسابقات الإجابة عن الأسئلة ومسابقات المواهب عبر الخطوط التجارية.
وأشار إلى أن الجهات التى تنظم مسابقات فى مصر تخضع إلى القانون رقم (93) لعام 1973 الخاص بتنظيم مسابقات "اليانصيب"، والقرار الوزارى رقم (139) لعام 1975، حيث تتقدم الجهة الطالبة للترخيص إلى إدارة المسابقات بوزارة التضامن الاجتماعى و"تعبئ " استمارة وتدفع رسوم 15% من قيمة الجائزة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتساءلت "سولاف" عن دور الحكومة فى الرقابة على هذه المسابقات، مضيفة: لم نسمع من قبل على اتخاذ اجراء واحد ضد أي قناة أو أى برنامج يقدم هذه الخدمات التضليلية، لاسيما وأنها فى حالة ازدياد مستمر يوما عن يوم، بالرغم من أن الاف الشكاوى قدمت إلى جهاز حماية المستهلك إلا أنه إلى الان لم يحرك ذلك ساكنا، فقد تلقى الجهاز على لسان رئيسه 1629 شكوى بإعلانات ومسابقات مضللة، بنسبة 86% منها تتعلق بأدوية ومستحضرات صحية، و8% منها عن مواد الإبادة الحشرية و4% يتعلق بتزييف الماركات العالمية.
وطالبت بمنظومة واضحة تعمل بناء على قواعد تدير برامج المسابقات بصورة قانونية، لأن النظام المتبع قديم ويعود لأيام الخمسينات، حيث يشترط على منظم المسابقة أن يحصل على موافقة من إدارة المسابقات بوزارة التضامن الاجتماعى، هذه الإدارة تعمل بنظام قديم جداً، يجب أن يجرى تجديده ووضع قواعد محدثة عليه لضمان حماية المستخدم أو المشارك من النصب أو الاحتيال.