اكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى موافقة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على تغيير مسمى قانون اليانصيب الى قانون المسابقات حيث تحكمه بعض الضوابط الجديدة واكد الدمرداش ان القانون الجديد يحفظ حق الدولة فى توزيع نسبة الربح من المسابقة للجهات المختصة فيتم تخصيص نسبة 40% على اعمال الخير و 40% لمنظم المسابقة و 20% ترصد للفائزين فى المسابقة وأشار محمد الدمرداش فى برنامج صباح الخير يامصر صباح الثلاثاء الى ان المسابقات التى نراها على التليفزيون والخط الساخن تسبب نوعا من المتعة للمشاهد الا انها تسبب ازمات فى النهاية مما ادى لتعديل بعض بنود هذا القانون. واكد المستشار ان مجلس الشعب يناقش حاليا بعض التعديلات بشان العقوبات على قانون المسابقات وقال المستشار الدمرداش لموقع اخبار مصر www.egynews.com ان من بين اهم الضوابط التى هذا القانون : قصرالترخيص باعمال اليانصيب على وزارة التضامن الاجتماعى فقط ، ومنح الجمعيات الاهلية الحق فى اصدار اوراق اليانصيب ، ورفع عقوبة طرح يانصيب بدون ترخيص الى الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه وتضاعف قيمتها اذا تكرر الامر . واوضح الدمرداش ان المسابقات ترجع بدايتها لعام 1903 حيث تقوم بصورة اللوتارية ويكون فيها المكسب والخسارة قائم على الحظ وجاء قانون اليانصيب عام 1973 لينظم المسألة بشكل اكثر وضوحا ويجعل وزارة الشئون الاجتماعية هى الجهة الادارية المسئولة عنها واكد ان على المشاهد التاكد من ان المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى لان المسابقات فى عام 2009 اتخذت اشكال جديدة تقوم على الخط الساخن ورسائل الهواتف المحمولة وعن دور دار الافتاء قال محمد الدمرداش ان الدار لها دور رئيسى فى تغيير المسمى للمسابقات حيث تقوم الان على التفكير والحظ وليس الحظ فقط كما كان فى السابق واوضح ان المسابقة لابد ان تحصل على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعى ليتم الاعلان عنها بحيث تتطابق الشروط الوافية لتوزيع الجوايز واعلان الفائزين .