"جنينة": إذا ثبت وجود مخالفات مالية فى "الرئاسة" سنذكرها في تقريرنا

رئيس "المركزي للمحاسبات": ننتظر قوانين حماية الشهود والمبلغين

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز لا يفرق بين الفساد سواء، أكان في النظام السابق أو الحالي، وأضاف ل"الوطن": "حريصون على تتبع الفساد أينما كان، وأرسلنا لجنة لبحث التصرفات المالية داخل مؤسسة الرئاسة، وسترفع توصياتها فور انتهائها من عملها، وإذا ثبت وجود مخالفة مالية في الرئاسة سنذكرها في تقريرنا".
وأكد أن الجهاز، يرصد المخالفات دون النظر إلى الجهة التي تمثلها، وأن كثيرا من الوقائع المحالة أمام جهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة، وجهات التحقيق، نتاجة عن أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوضح أن تقارير الجهاز تعرض على الجهات المختصة، ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فور الانتهاء منها، وأن التقارير التي يثبت بها وجود إهدار للمال العام تحال إلى النيابة بموجب قانون الجهاز.
وأوضح أن الأجهزة الرقابية، تنتظر صدور عدة قوانين في أسرع وقت، منها حرية تداول المعلومات، وحماية المبلغين، والشهود، وتعديل قوانين الجهاز لتفعيل دوره الرقابي وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد المالي، والإداري في الدولة، وأوضح أن قانون تداول المعلومات يتعارض مع بعض الجهات خاصة في ظل وجود جهات سيادية تتوسع في إضفاء الحماية على أنشطتها دون مبرر من مقتضيات الأمن القومي أو سرية المعلومات، وتابع إن كثير من البلاغات المجهولة تأتي من داخل الأجهزة السيادية نفسها، وأشار إلى أن الجهاز أنشأ مكتبا لتلقي شكاوى المواطنين.