قال النائب محمود محي الدين، عضو مجلس النواب: الحديث عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أمر يتعارض مع الدستور ومرفوض. وطالب خلال الجلسه العامة، اليوم، لمناقشة التعديلات على بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، بسرعه إنجاز القضايا أمام القضاء العادي التزاما بما كفله الدستور.