جمعية المشاهدين والمستمعين تنتقد الأداء الإعلامي للقضايا السياسية والاقتصادية في 2016

أصدرت جمعية المشاهدين والمستمعين تقريرها السنوي لعام 2016، فيما يتعلق بتناول الإعلام المصري للقضايا الاقتصادية والسياسية، وأوضح التقرير إن الإعلام أضر بالأمن القومي.
وجاء تقريرها كالآتي: "قضايا اقتصادية ومالية منها المبالغة في متابعة أخبار سعر الدولار وتعويم الجنيه والاسهام في تحويل الدولار إلى سلعة للمتاجرة بها، حيث استفاد بعض الإعلاميين الذين تسربت إليهم أخبار التعويم مبكرا وحققوا مكاسب طائلة، والمبالغة في تناول أخبار أسعار السلع الغذائية وتحديدا السكر، مما خلق لدي المواطن حالة من الشك أدت إلى التهافت على شراء السلع الغذائية بكثافة وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار، فضلاً عن المبالغة في تناول مشاكل الزراعة والري بمياه الصرف، مما أدى إلى رفض كثير من الدول لحاصلات زراعية وفواكه مصرية كانت تصدر إليهم، ونشر بعض أخبار الإرهاب حول القناة أضر بهيئة قناة السويس وتحفظ بعض الشركات الملاحية والمبالغة في التأمين ضد الأخطار نتيجة جهل كثير من الاعلاميين بمقتضيات الأمن القومي".
وتابع البيان: "وفي القضايا السياسية، التناول الاعلامي للتمرد العسكري التركي فاقم من الخلافات المصرية التركية، التناول الإعلامي للعلاقات المصرية السعودية وما جرى من مهاترات خلقت خلافات، التناول غير الحذر لقضية تيران وصنافير وتأثيراته على العلاقات المصرية السعودية، وقضية الإيطالي ريجيني التي كان الإعلام سبباً رئيسياً في توجيه الاتهام للشرطة وتأزيم العلاقات بين البلدين نتيجة التناول الإعلامي غير الرشيد للقضية، والأداء الإعلامي الردئ في تغطية غرق مركب الهجرة غير الشرعية والدفاع غير الحصيف عن الحكومة قلل من الثقة والمصداقية للإعلام المصري".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بحوادث الإرهاب، لوحظ ضعف المعالجة الإعلامية للحوادث الإرهابية الأخيرة في الهرم والعباسية، غاب فيها الإعلام الأمني والبيانات الرسمية مما جعل شبكات التواصل والمواقع الإخبارية ساحة ومرتعا للشائعات وتباين أعداد القتلى والجرحى، وأدى غياب المعلومات حضوراً للجهات الراعية للإرهاب، كما جاءت البيانات الرسمية ضعيفة باهتة لم تقدم جديدا مما يبرز ضرورة الاستعانة بخبراء في إعلام الأزمات، بينما اتسمت المعالجة التليفزيونية الفضائية بالانفعال والتضخيم وغياب المعلومات وكأن مصر قد أصبحت ساحة حرب ووقعت معظم الفضائيات الخاصة والحكومية في خطأ مهني".