"الوطن" تنشر تقرير "المالية" حول الصناديق الخاصة الذي عرضته أمام "اقتصادية" البرلمان

كشف تقرير وزارة المالية، الذي عرضته وزارة المالية باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حول الصناديق الخاصة، أن الصناديق الخاصة هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات نشأتها أو اللوائح المنظمة لها، والأصل فى تلك الصناديق والحسابات أنها تمول نفسها ذاتياً من الرسوم التى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بانشتطها وغالبا ما ترحل فوائض أرصدتها "متى وجدت" من سنة مالية لأخرى.
وأورد التقرير إلى أن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى الخاصة 7282 وان أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن الحسابات الخاصة موزعة بين ، صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها: صندوق تمويل المتاحف العسكرية و صندوق تمويل التنمية الثقافيةو صندوق السجل العينى و صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية و صندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية وغيرها من الصناديق ، وصناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية ،ومن أمثلتها: صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضى والإسكان الإقتصادى المنشأة بالمحافظات المختلفة ، الحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التى تمارس بالمدارس و حسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج باجر وغيرها وهناك نوع أخر من الصناديق وهو الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قوانين مثل: حساب النظافة الذى أُنشئ بموجب القانون رقم (38) لسنة 1967، حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة الذى أُنشئ بموجب القانون رقم (125) لسنة 1967 . كما أن هناك صناديق وحسابات خاصة صادرة بموجب قرارات جمهورية مثل : حساب صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات والإدارات الصحية التابع لوزارة الصحة والذى أُنشئ بموجب القرار الجمهورى رقم (2444) لسنة 1965، وحساب حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والذى أُنشئ بموجب القرار الجمهورى رقم (158) لسنة 1980 والمعدل بموجب القرار الجمهورى رقم (490) لسنة 1988.
وأوضح التقرير أن هناك ايضا صناديق وحسابات خاصة صادرة بموجب قرارات لرئيس مجلس الوزراء مثل: حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقرى، حسابات المشاركات الأهلية والشعبية فى برنامج التنمية الريفية (شروق) ، فضلا عن الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قرارات وزارية مثل قرارات وزير التربية والتعليم سواء بإنشاءها أو بإصدار اللوائح المالية والتنظيمية لها سنوياً والتى منها على سبيل المثال: (حساب حصيلة المكتبات، حساب حصيلة الأنشطة التربوية الفنية، حساب التأمين على الطلبة ضد الحوادث، حساب حصيلة الاتحادات الطلابية، حساب حصيلة مجلس الأباء. واكد التقريرأن هناك نوعين أخرين من الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قرارات المحافظين قد تفرع عن حساب الخدمات والتنمية المحلية حسابات خاصة أخرى أُنشئت بدعم من هذا الحساب بموجب قرارات محافظين والتى منها على سبيل المثال: (حساب تعبئة الغاز السائل، حساب أنابيب البوتجاز، حساب مواقف السيارات، حساب رسوم تراخيص البناء على الأراضى الزراعية، حساب شوادر اللحوم ، والنوع الأخير من الصناديق والحسابات الخاصة تلك الصادرة بموجب إتفاقيات دولية مثل : حساب المقابل المحلى للمجموعة الأوربية، حساب الاستيراد السلعى الأمريكي، الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والأوروبية والدول المستقلة حديثاً، حساب المقابل النقدى للمنحة الإيطالية 60 مليار ليرة.
وشدد التقرير على أن هناك نواحى فنية وإدارية تلخص فى 6 نقاط ، يجب دراستها قبل إتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة ، أولها إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً .
الأمر الثانى ، أن بعضا من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقته حيث تنتهي بانتهاء المشروع مثل: مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع فى ضوء المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية، مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز فى حال دخول الغاز الطبيعى للمنازل أو تطبيق منظومة الكارت الذكى أيضا وغيرها، وبالتالى فان ضمها للموازنة العامة يعنى استدامة تلك العمالة واستمراريتها ومن ثم تحمل مرتبات العاملين بها رغم انتهاء الغرض من وظائفهم.
واشار التقرير إلى أن أن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهه لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لانجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.
واضاف أن هناك تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها ، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه ، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها .
وقال وزير المالية أن الموازنة العامة ستتحمل بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
وأخيرا هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الإقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال وإلتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً. واوصى التقري بإستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة ، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة .
كما أوصى بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.