محافظ المنوفية عقب دعوى تطالب بإقالته: ملف "المول" قيد التحقيق بالنيابة

أكد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أن المحافظة شيَّدت مشروع المول التجاري نهاية عام 2013، والذي حررت فيه هيئة الرقابة الإدارية تقريراً بمخالفات جسمية تتعلق بإهدار المال العام بتاريخ أغسطس 2015، وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة بالمنوفية للتحقيق والتي أصدرت قرارها في ديسمبر 2015 بإحالة البلاغ برمته إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.
وقال المحافظ إن النيابة حققت في البلاغ وشكلت اللجان المختلفة، وما زال الموضوع قيد التحقيقات حتى تلك اللحظة، وكانت أغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء مثل ذلك المشروع الاستثماري على وجه مخالف للدستور والقانون وهو إقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالي له، فضلاً عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بتمويل المشروع للالتفاف على عدم وجود تمويل، ما أدى إلى أن رصيد المنطقة الصناعية أصبح على المكشوف، بل حررت إدارة المنطقة الصناعية مذكرة مفادها أنه في حالة الاستمرار في استخدام أموال المنطقة الصناعية بالمول سيؤدي ذلك إلى إفلاس المنطقة خلال الأيام المقبلة، علاوة على عدم وجود دراسة جدوى خاصة بالمشروع، وأمور أخرى يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة.
وأوضح عبدالباسط أنه كان يمتنع عن اتخاذ إجراءات في ذلك المول قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، إلا أنه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشأ لحين انتهاء التحقيقات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لأبناء المنوفية في ذلك الشأن.
وأكد المحافظ أنه أوقف بناء برج استثماري إداري وتجاري ومجمع مطاعم على النيل مباشرةً كما جاء بالدعوى، أيضاً حيث طرحت المحافظة مشروعاً دون وجود تمويل بسبعة عشر مليون جنيه لإنشاء مجمع لمطاعم وغيرها فقمنا بعرض الموضوع على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتهى بمذكرة رسمية إلى عدم جواز ذلك دستورياً وقانونياً بقيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع إلا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث.
كما أوضح تقرير نائب رئيس مجلس الدولة أن عمليات الطرح والإسناد شابها كثير من المخالفات الجسيمة، فضلا ًعن عدم وجود دراسة جدوى "طي" ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضوع برمته إلى النيابة العامة للاختصاص والتي أحالته إلى نيابة الأموال العامة وهو الآن قيد التحقيقات.
وشدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن دوره كمحافظ ألا يستكمل ما شابه المخالفات وأن يحترم القانون ولا يضرب بتقارير رئيس مجلس الدولة والرقابة الإدارية عرض الحائط.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أحالت دعوى إلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، لهيئة المفوضين.
وأقام الدعوى أحد المحامين، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وقالت إن "هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسي، وكذلك جرائم إهدار المال العام متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق، ومن ضمن ذلك مول العاصمة بشبين الكوم الذي قامت بإنشائه الشركة الوطنية، إحدى شركات القوات المسلحة، وهو في مرحلة التشطيب".