أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والخاص بتعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، والذي ينص على أن تحصل الهيئة على نسبة 25% من إجمالي إيرادات الوقف بدلا من 15%، لمزيد من الدراسة، وإحالته لدار الإفتاء المصرية لدراسته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، وبحضور ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن وزارة العدل. وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الهدف من رفع نسبة الأساسي للهيئة من الإيرادات من 15% إلى 25%، هو أن الهيئة تتعرض لأزمات مالية طاحنة بسبب العجز الوارد في ميزانيتها، نظرا لارتفاع مصروفات الإدارة والصيانة، كما أن توصيات وزير المالية توصي بإجراء التعديلات. ولفتت المذكرة، إلى استحداث مادة بإعفاء الهيئة من الرسوم القضائية، لأنها تؤدي عملها نيابة عن وزير الأوقاف وليس كهيئة اقتصادية مستقلة، فعرفت الهيئة في مواد القانون بأنها تابعة لوزير الأوقاف وينوب عنها في إدارة الوقف.