خبراء: نظام الثانوية الجديد يمنح «الإخوان» فرصة لخصخصة التعليم.. والوزارة: ما زلنا ندرسه

«مغيث»: نظام «فاشل» وبلا معايير.. والجماعة تسعى إلى «نسف التعليم» مثلما تفعل مع القضاء

اعتبر خبراء تربويون أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد يعطى «الإخوان» الفرصة لخصخصة التعليم واحتكاره، فيما أوضحت وزارة «التعليم» أن المشروع الجديد ما زال «قيد الدراسة».
قال كمال مغيث، الخبير التربوى، ل«الوطن»، إن نظام الثانوية الجديد الذى تسعى الوزارة إلى تطبيقه من العام المقبل «نظام فاشل وليس له معايير حقيقية»، مشيراً إلى أن «الإخوان» تسعى إلى «نسف التعليم مثلما تفعل مع القضاء»، حسب تعبيره، كما أن هذا النظام الجديد يعطى للجماعة الفرصة ل«خصخصة التعليم».
من جانبه، قال عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين: «إن السياسات الرأسمالية الرابحة فى التعليم نابعة من توجه الدولة نحو التعليم الخاص والتخلى تدريجيا عن المجانى، وهى نفس السياسات التى كان يتبعها الحزب الوطنى المنحل، وينفذها الإخوان الآن بكفاءة متناهية».
من جهته، اعتبر أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق «الجبهة الحرة للمعلمين»، أن «المشروع الجديد والمتمثل فى الامتحان التأهيلى للطالب من أجل الالتحاق بالجامعة جيد من الناحية النظرية ولكن من الناحية العلمية يصعب تطبيقه»، مشيراً إلى أن «منظومة التعليم فى مصر منظومة فاشلة وتسهم الحكومة فى فشلها، خاصة أن الدروس الخصوصية ستتفاقم وبالذات فى المواد المؤهلة للقبول بالجامعات والتى يدرسها المعيدون وأساتذة الجامعات، وبالتالى يزداد العبء على الطالب وعلى ولى الأمر معا».
وفيما يتعلق بجعل امتحان الثانوية موحدا على مستوى المحافظات قال الأشقر: «إن هذه تعد من أكبر المشكلات نظرا لأن هناك بعض المحافظات النائية التى تضع امتحانات سهلة وهناك محافظات أخرى تضع امتحانات صعبة فيصبح من الصعب تطبيق هذا المشروع، ووزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على شغل الرأى العام بموضوع الثانوية ومشروعها الجديد والرؤى الشاملة التى تقدمها لتصرف أنظار الناس عن حجم الفساد داخل الوزارة»، مشيراً إلى ضرورة أخذ آراء أولياء الأمور والطلاب قبل تطبيق هذا المشروع حتى لا يتسبب فى «بلبلة».
ووجه الأشقر نداءً لوزير التعليم ب«ضرورة الاهتمام بالطالب أولاً وإيجاد حل للكثافة الطلابية بالفصول بدلا من أحلام المسئولين واقتراحاتهم الافتراضية وكذلك تطوير أسئلة الامتحانات ونظام وضعها والذى لم يتغير منذ 100 عام».
فى المقابل، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة: «إن مشروع الثانوية العامة الجديد ما زال قيد الراسة وفى طور التكوين والحوار المجتمعى، والوزارة ليس لديها تصور كامل ونهائى عنه»، لافتا إلى أن الوزارة لن تتخذ القرار وحدها ولكن ستتخذه مع كل الأطراف المعنية، والمتمثلة فى وزارة التعليم العالى وعمداء وأساتذة كليات التربية واتحاد طلاب مصر، مع دراسة كل التجارب فى الدول المشابهة لمصر فى ظروفها وأوضاعها للوصول إلى مشروع يطور التعليم المصرى.
وطالب «السروجى» جميع المعنيين بالتعليم ب«الإسهام فى طرح أفكار وبدائل بدلا من النقد غير البناء الذى لا يقدم أى جديد، خاصة أن تطوير التعليم مسئولية شعب وليس مسئولية وزارة».