موافقة مشروطة من المزارعين بتوريد قصب السكر للمصانع ب620 جنيها للطن

وافق مزارعو قصب السكر، على قرار الحكومة برفع سعر توريد المحصول من 500 جنيه إلى 620 جنيها للطن، عقب مفاوضات قادها أعضاء لجنة الزراعة والري في البرلمان مع المزارعين، ساعدت في احتواء الأزمة المتصاعدة، التي أدت إلى توقف توريد المزارعين للمحصول لشركات السكر.
وأعلن المزارعون، خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الزراعيين، موافقتهم على القرار، ومنح الحكومة مهلة حتى العام المقبل، لرفع السعر إلى 700 جنيه للطن، والمطالبة بنقل تبعية شركات السكر من وزارة التموين، لتعود مرة أخرى إلى وزارة الاستثمار، وتثبيت سعر الأسمدة عند 2000 جنيه للطن، وزيادة دعم الحكومة.
وقال خالد مجاهد عضو مجلس النواب: "وافقنا على مضض على القرار، ولولا ظروف البلد الاقتصادية لما وافقنا، ونطالب بزيادة النولوون وتغيير مسار شركات السكر من التموين إلى الاستثمار".
وأضاف مصطفى بكري عضو مجلس النواب: "تحلوا بالصبر وانتظروا حلولا لأزمة محصول قصب السكر"، متابعا: "مزارعو الصعيد لديهم من الحس الوطني، ما يدفعهم للوقوف مع الدولة وأبناء الصعيد دائما في ظهر الدولة المصرية، وما تم الاتفاق عليه من سعر، لا يفي احتياجات الزارعة.
ولفت بكري، إلى أنه تواصل مع وزير التموين، الذي أكد أن تحديد السعر ب620 جنيها، هو قرار وليس مقترحا، كما يشاع بين المزارعين، وأنه سيتم التواصل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، من أجل تحقيق مطالب مزارعي القصب، وبخاصة رفع سعر النولون "مصاريف النقل"، ونقل تبعية الشركات إلى وزارة الاستثمار، وذلك من خلال وفد من المزارعين سيلتقي رئيس الوزراء لحسم المشكلات كافة.
وناشد أعضاء النقابات، جموع المزارعين، بالبدء في حصاد محصول القصب وتوريده للشركات، وفض الاشتباك مع الدولة، مؤكدين أن السعر غير مرض، لكن ظروف الدولة تتطلب مساندتها في محنتها.
وقالت سحر صدقي عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، إن المزارعين وافقوا على القرار بشكل مؤقت هذا العام، ولن يسمحوا للحكومة بتثبيت السعر في الموسم المقبل، لافتة إلى أن المزارعين وضعوا في اعتبارهم مصلحة الوطن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ورفضت ربط سعر التوريد الجديد بأسعار بيع السكر للمواطن، وذلك في إشارة منها إلى عدم منع استغلال الأزمة والزيادة في رفع أسعار السكر، مراعاة لظروف محدودي الدخل.
وشهد المؤتمر الذي كان مخصصا للإعلان عن إجراءات تصعيدية من المزارعين ضد الحكومة، ثورة غضب كبيرة من جموع المزارعين، الذين حضروا من محافظات الوجه القبلي، وذلك بسبب إصرار الحكومة على عدم تلبية مطلبهم، بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 700 جنيه للطن.