سامح عاشور: نرفض أي تعديل انفعالي ل «الإجراءات الجنائية»

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن رفض النقابة لأي تعديل انفعالي لقانون الإجراءات الجنائية، مبني على حادثة استهداف الكنيسية البطرسية بالعباسية، منوها إلى أن مناقشة تعديلات القانون تبدأ خلال أيام.
وشدد «عاشور»، رفض النقابة لأي مساس بالحقوق العامة وحريات المواطنين، مضيفا: «لن يستغل القانون من أجل ضرب الحريات العامة أو تحجيمها، أو الارتداد عن الاستحقاقات الدستورية التي وافقت عليها الأمة».
وأشار إلى أهمية التأكيد خلال التعديلات الجديدة على الاستحقاقات الدستورية التي حصل عليها المحامين، وكفالة حق الدفاع، متابعا: «أتصور أن التحالف الوطني بشكل عام لن يقبل بغير ذلك».
وأكد على انحياز النقابة لدور الدولة في مواجهة الإرهاب، في إطار القانون والدستور، مردفا: «النقابة ضد أي استهداف لمؤسسات الدولة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية».