التجار يعانون انتشار العملات المزيفة.. وخسائر الأسواق 15%

«قنديل»: انفلات المنافذ الحدودية يشجع على التهريب.. والإيداع البنكى يحل محل الدفع النقدى لتجنب التزوير

اشتكى تجار ورؤساء غرف تجارية فى أغلب المحافظات من انتشار العملات المزورة بسبب ضعف الرقابة على عمليات طبع وتوزيع العملات المزورة فى جميع الأسواق، الأمر الذى يصب فى النهاية فى خزانة التجار الذين يصعب عليهم تمييز العملات المزيفة وسط الأصلية منها خلال عمليات البيع والشراء اليومية. وأكدوا أن التقنية التى يتم تزوير العملات الورقية بها فى الوقت الحالى تصعب من مهمة تجنبها فى ظل دولة فشلت فى الوقوف ضد عمليات التزوير المستمرة.
أرجع عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية لشمال سيناء، انتشار تزوير وتزييف العملات فى الأسواق إلى استمرار الانفلات الأمنى وغياب الرقابة على أسواق المحافظات الحدودية، ما ترك الفرصة أمام العصابات المنظمة التى تحترف تزوير وتهريب العملات المزيفة.
وأشار إلى أن تأثير العملة المزورة يظهر إذا طُبعت كميات كبيرة وطرحت فى الأسواق المحلية، وبالتالى تؤدى إلى وجود أوراق نقدية ليست لها قيمة، مما يؤدى إلى التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن بالعملة المحلية وتسرب الشكوك إليه حول قبول أى أوراق مالية خلال العمليات النقدية.
من جانبه، يقول أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية للشرقية: إن الأسواق التجارية تتعرض يوميا لعمليات نصب وممارسات غير شرعية أثناء حركة البيع والشراء؛ حيث تتعرض لتداول فى العملات المزيفة بنسب تتراوح بين 10 و15% من تعاملاتها يومياً.
أضاف أن المعاناة كبيرة فى هذا المجال؛ لأن طبيعة عمل هذه الأسواق تجعلها تتسلم مبالغ كبيرة لا يمكن فحصها ولا اكتشاف المزيف منها إلا عند تحويلها إلى الدولار، لافتا إلى أنه يتم تزوير العملات الورقية بقيم 200 و100 و20 جنيه ويتداولها المواطنون فى المعاملات اليومية ولا يفرقها الكثيرون عن التى صدرت عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن تزييف العملات وتداولها فى الأسواق من مصادر القلق الاقتصادى لدى التجار، خاصة بعد تطوير أساليب التزييف فى الآونة الأخيرة.
نفس الأمر يتكرر فى التعاملات التجارية التى يتم فيها الاعتماد على الكمبيالات والشيكات الآجلة كضمانات بين التجار، التى أصبحت فى الفترة الأخيرة ضمانة غير مجدية بعد ضعف قوة الدولة وبالتالى لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية التاجر فى الحصول على حقه فى حالة عدم تحصيلها وهو أمر يؤثر بشكل غير مباشر فى تداول السلع التجارية فى ظل عدم وجود السيولة الكافية لدى أغلب التجار الذين تغنيهم عن الشيكات والكمبيالات التى يطلبها الموردون.
وقال: إن تجار التجزئة هم الأكثر تداولا للعملات المزورة مقارنة بتجار الجملة؛ نظرا لأن تجار الجملة يشترون أجهزة الفحص، فما عاد الاعتماد على العين المجردة؛ فبعض العملات المزيفة وصلت إلى حد من الإتقان لا يمكن معه تمييزها.
من جانب آخر، قال محمد الزينى، رئيس غرفة تجارة دمياط: إن الجهات الرقابية لم تستطع ضبط سوى 1% فقط من المزورين المنتشرين فى جميع المحافظات، بينما النسبة المتبقية لا تزال فى الأسواق ويتم تداولها بشكل طبيعى دورى ومتكرر.
وقال الباشا إدريس، أحد التجار بسوق العبور: فى الفترة الأخيرة لا تخلو جميع الأسواق التجارية من الممارسات غير الشرعية وعلى رأسها ظاهرة «ضرب الكمبيالات والشيكات» بحسب تعبيره، ولهذا لجأ التجار إلى قصر تعاملاتهم بقدر الإمكان، والاعتماد على التجار القدامى لتوافر عنصر الثقة بين الطرفين، ويتم التعامل بينهم من خلال إيداع بنكى وليس بالدفع النقدى لضمان تجنب العملات المزيفة.