جامعة أسيوط تطالب بشبكة موحدة للبحث والتطوير بين الدول العربية والإسلامية

نظم قسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان "البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة"، صرح بذلك الدكتور محمد أبو القاسم محمد، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأضاف أبو القاسم، أن ورشة العمل ناقشت العديد من المحاور، أهمها دوافع البحث والتطوير، وواقع البحث والتطوير في الصناعة، والربط بين وحدات البحث والتطوير في الصناعة والجامعة ومراكز البحوث، إضافة إلى نقل وتوطين تقنيات الابتكار والإبداع الجديدة، وتنشيط وتفعيل البحث والتطوير.
وجاءت توصيات الورشة بضرورة وجود مستشار علمي أو مجلس استشاري تابع لرئيس مجلس الوزراء يكون من بين أعضائه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، والعمل على ربط الدول العربية والإسلامية بشبكة موحدة في مجال البحث والتطوير بما يحقق الفائدة دون ازدواجية الجهد والمال، والعمل على تحديد أولويات البحث العلمي للدولة وطموحاتها المستقبلية، وضرورة تطوير اللوائح الداخلية لكليات الهندسة وتحديث المقررات بما يدعم البحث والتطوير، وتفعيل التدريب الصيفي للطلاب ومتابعته، وتنشيط القناة ذات الاتجاهين بين الجامعة والصناعة لدعم البحث والتطوير عن طريق تقديم منح دراسات عليا للمتميزين من مهندسي الصناعة، وضرورة دعم قضية تعريب العلوم وتعريب التعلم الهندسي وأن يقوم كل قسم علمي بعمل خطة للترجمة إلى العربية لإنشاء مكتبة عربية في العلوم الهندسية.
وأضافت التوصيات، العمل على إعادة النظر في معايير الترقية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، بحيث تشمل إسهامهم في تنشيط وتفعيل البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة، والاستفادة من مركز تحديث الصناعة والتوسع في الحضانات التكنولوجية لدعم البحث والتطوير والابتكار، وضرورة وجود قسم أو وحدة بحث وتطوير في كل منشأة صناعية مع توصيف مهامها ومتابعة عملها وربط هذه الوحدات بالجامعات ومراكز البحوث بدرجة تكفل تحقيق الأهداف وتفعيل دور مجلسي الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة في هذا الشأن، وتشجيع وتحفيز العاملين وتدريب فرق البحث والتطوير علي بناء النماذج الرياضية للعمليات الصناعية في المجالات المختلفة، ودعوة لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى تفعيل ومتابعة هذه التوصيات.