أعدوا عدتهم، جمعوا صفوفهم، نفّثوا عما بداخلهم من غضب، قرروا توحيد أنفسهم للمرة الأولى فى وجه الرئيس محمد مرسى، بعدما نقض وعده لهم: «أتعهد بألا ينتقص حق من حقوق رجال الشرطة المادية والعينية فى عهدى»، ليوضع رجال الشرطة وجنودهم فى «وش المدفع»، حسب النقيب محمد شلبى، أحد الضباط بمديرية أمن أسيوط، فكلما اندلعت مظاهرة أو وقع اشتباك، أو تعرض قصر الرئيس فى الاتحادية للخطر تجدهم حاضرين يدافعون عنه بكل بسالة فى الوقت الذى يؤكد فيه القانون أن وزارة الداخلية مدنية مهمتها حفظ الأمن والأمان للمواطنين، وليس إلهاءهم بحماية «مرسى»، المحمى من «الحرس الجمهورى». ثورة ضباط الشرطة، بدايتها كانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتحولت إلى مظاهرة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، لينقلب السحر على الساحر، حيث رفعوا عدة مطالب بعد فقدان زملائهم فى الأحداث الأخيرة.. الرائد أحمد عكاشة، أحد أعضاء الحركة، أكد أن السياسات فى مصر تُدار بمنطق التعهدات أو الوعود والخيال، فالعهود فى عهد «مرسى» هى مرادف لكلمتى وهم وخيال، وليست مرادفاً لكلمة «مشاريع وواقع»، على حد قول الباحث فى شئون الأمن الوطنى. ويُضيف: «يوم 7 مارس طلبنا الجلوس مع مؤسسة الرئاسة.. وإحنا كضباط شرطة صغار فى الرتب أعددنا مشاريع لضمان كافة أنواع الأمن، لكن للأسف تم تجاهلنا». وتشابكت أيدى الضباط الصغار، من أجل عدة مطالب أخرى منها «التوطين»، حيث يوظف الضباط فى أماكن بعيدة كل البعد عن محل سكنهم، فضلاً عن معايير التقييم التى يتحكم فيها قادة الوزارة: «بيقيّمونا وفقاً لهواهم»، حسب النقيب محمد شلبى. الرائد أحمد عكاشة يؤكد بدوره أن أغلبية الضباط متخصصون فى العلوم الاجتماعية المختلفة، وأنهم وضعوا مشاريع وحلولاً تنقل مصر خلال عامين لمصاف دول العالم الثانى، وخلال 5 سنوات إلى دول العالم الأول، موضحاً أن المشاكل التى يعانون منها ليست مشاكل ضباط، بقدر ما هى مشاكل دولة بأكملها.