قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه أعد دراسة لبيان التأثيرات الناجمة عن اختلال التوزيع وارتفاع أسعار الخامات ومنها السولار والمنتجات البترولية على سوق المقاولات المصرية، وسلبيات هذا التأثير على باقى القطاعات. وأضاف عبداللاه أن التأثيرات تنقسم إلى نوعين مباشرة على المقاول، الأول منها على مصادر التمويل لتعثر الإنتاج أو توقفه كليا أو عدم الالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال مما يلحق بخسائر فادحة للمقاول. وقال إن الدراسة تشمل جميع أنواع المقاولات سواء سكنية أو البنية الاساسية، موضحا أن مقاولات الخدمات الأعلى تأثرا بنقص السولار مثل الكبارى والمصانع ومحطات الكهرباء وأعمال التوريدات والأعمال التي تعتمد على النقل والتشوين والتخزين والمناولة. وأوضح أن التأثير الىخر يمتد إلى نقص تصدير الرخام والجرانيت والحجر حيث إن السولار عنصر رئيسي في تشغيل الأوناش، والكراكات، وماكينات التقطيع، واللوادر، ما يؤدى إلى نقص في موارد الدولة من العملة الصعبة وارتفاع قيمة الدولار وترتفع أسعار المواد الأساسية لصناعة البناء. ولفت إلى غرامات الفترة الزمنية الناجمة عن التأخير لتسليم المشروعات لا تقل عن 10% بخلاف الغرامات القضائية نتيجة عدم الالتزام بالجدول الزمني أو دخول البنك طرفاً ضامناً للعملية فتتوقف بالكامل. وأكد عبداللاه ارتفاع الأسعار لمنتجات المقاولات نتيجة مباشرة لزيادة سعر السولار، أضاف: لو زاد سعر السولار 35% فإن المنتج نفسه يزيد بنسبة 35% أى 10% من زيادة الطاقة لجميع بنود المقاولات سواء مباشرة كوحدات سكنية ومصانع أو مقاولات خدمية مساعدة كالطرق والبنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف.