+«دولار» بقوة «659 قرشاً» يضرب سوق العقارات.. ويكبدها خسائر فادحة

«داكر»: الحكومة ستقضى على الشركات الصغيرة.. و«الرباط»: الاستثمارات خرجت من السوق

بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار، تذكر أعضاء اتحاد المقاولين كارثة عام 2003 التى دفعت 30 ألف شركة مقاولات للخروج من السوق بعد تعويم الجنيه بسبب الخسائر التى تكبدتها، وتوقع العاملون ارتفاع أسعار مواد البناء التى تعتمد فى صناعتها على مدخلات مستوردة. وأكد المقاولون أن شركات المقاولات تحملت العام الماضى أزمات الوقود، فضلاً عن ندرة مشروعات البنية التحتية التى تطرحها الدولة.
فى البداية، يقول المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: إن انخفاض الجنيه أمام الدولار يمثل كارثة مالية لشركات المقاولات وسيرجعنا إلى أزمة 2003 التى تسببت فى خروج 30 ألف شركة مقاولات من السوق، حينما قررت الحكومة تعويم الجنيه، واصفاً ما يحدث حالياً بتعويم جديد، لكنه غير معلن.
وأضاف «داكر» أن شركات مقاولات عندما أوشكت على الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار فى 2003 ضربتها الحكومة مرة أخرى بممارسات ستقضى على الشركات الصغيرة؛ ففى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة خطتها لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بما يزيد من أسعار النقل وبالتالى التكلفة النهائية على المقاول تزيد الحكومة الطين بلة وتتخلى عن الجنيه لينخفض أمام الدولار الذى سجل سعره 6٫5 جنيه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسبة لن تقل عن 500 جنيه عمّا كانت عليه نهاية العام الماضى.
وأشار إلى أن شركات المقاولات ستطالب الحكومة بصرف تعويضات عن الأضرار التى ستلحق بها، مضيفاً أنها تُحمّل الحكومة نتائج الأزمة وتقصيرها فى إيجاد الحلول المناسبة، باعتبارها المسئولة عن أزمة ارتفاع سعر الدولار وقبلها نقص السولار فى الأسواق، كما أنه لا تمكن مطالبة الشركات بتنفيذ المشروعات التى تنفذها لصالح الدولة.
وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، أكد فيها أن أزمة السولار والمازوت التى ضربت الأسواق أثرت على أعمالهم بالسلب وتوقف المعدات التى يعتمدون عليها فى أعمالهم كالخلاطات والكسارات وعربات النقل، وتوقفت خلال أزمة نقص المعروض منه لفترة زادت على الشهر وتأخرها عن الجدول الزمنى المتفق عليه. ولفت إلى أنه على الرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات التى انتزعها اتحاد المقاولين خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار، إلا أنه، ونظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، قد لا تتحمل الخزانة العامة التعويض الفورى عن خسائر المقاولين؛ حيث إن وزارة المالية تدفع مستحقات الشركات التعاقدية بالتقسيط.
من جانبه، قال المهندس محمد الرباط، رئيس شركة المحمودية للمقاولات: إن المئات من شركات المقاولات خرجت من السوق بعد توقف أعمالها؛ حيث إن أغلب الشركات التى تعمل فى تخصص البنية التحتية توقفت تماماً؛ حيث لا تجد الحكومة، المحرك الأكبر لسوق المقاولات، الاعتمادات المالية الكافية لطرح أعمال جديدة. وأضاف أن أعمال شركات المقاولات التى لا تزال تعمل فى السوق حالياً هى تلك التى اتجهت لمشروعات الإسكان سواء بالاتفاق مع شركات عقارية كبرى أو التى تشارك المطورين العقاريين فى مشروعاتهم المتعثرة.