الصناعة والتصدير.. ولا يزال النزيف مستمرا

مبيعات الشركات الكبيرة تتراجع 35% والصغيرة والمتوسطة 67%.. والصادرات تنخفض 30% خلال 5 أشهر

كشف «باروميتر» قياس أداء الشركات فى مختلف القطاعات، الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن أن نسبة التراجع فى نمو قطاع السياحة بلغت 18% خلال عام 2011، بينما بلغت فى قطاع الاتصالات 9%، والصناعات التحويلية 4.9%، والتشييد والبناء 4٫3%.
ووفقا لنتائج الباروميتر فإن 41% من الشركات أفادت بتراجع المبيعات المحلية لها فى العام الماضى، وتراجعت مبيعات الشركات الكبيرة بنسبة 35% وانخفضت صادراتها بنسبة 14%، فى حين تراجعت مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 67% عن عام 2010.
ويكشف التقرير عن تراجع استغلال الطاقة الإنتاجية وخاصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاءت شركات السياحة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء فى مقدمة الشركات التى أفادت بتراجع استغلال الطاقات الإنتاجية، وعلى نفس الدرب أفادت غالبية الشركات بتراجع معدلات الاستثمار نظراً لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية فى المستقبل والاستقرار السياسى.
وعلى الرغم من الاستقرار النسبى الذى شهده قطاع التصدير خلال العام الماضى، وهو الاستقرار الذى عززته التعاقدات التى تم إبرامها فى عام 2010، فإن أرقام التصدير تكشف عن خسائر فادحة بدأت فى التحقق، حيث تكشف تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن خسارة تقترب من 3 مليارات جنيه للصادرات المصرية خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين.
وتوضح أرقام التصدير أن السلع المصرية المصدرة تراجعت فى شهر أبريل إلى 10٫6 مليار جنيه مقابل 11٫8 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2011، وهبطت فى شهر مايو إلى 10٫8 مليار جنيه بعد أن كانت 12٫5 مليار جنيه فى الشهر ذاته من 2011 بتراجع 13%.
وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع ستنخفض خلال العام الجارى بنسبة لن تقل عن 30%، موضحا أن البيروقراطية الحكومية زادت 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، فضلا عن الشلل الذى ساد القطاع المصرفى.
أما هانى برزى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فأكد أن صادرات القطاع كانت تحقق نموا يتراوح بين 20% و30% شهريا، لكن هذا النمو توقف بسبب عدم غياب الرؤية والدعم، لافتا إلى أن صادرات الغذاء بدأت فى التراجع منذ الشهر الماضى، وأن الربع الجارى من العام الحالى سيشهد تراجعاً لن يقل عن 10%.