قضاة مجلس الدولة يناقضون أنفسهم.. طالبوا بخفض سن القضاة.. ثم وقفوا ضد «قانون السلطة القضائية»

مبرر القضاة: طالبنا بخفض السن للملتحقين الجدد وليس للمستشارين العاملين

موقفان متناقضان، أبداهما قضاة مجلس الدولة فى الأزمة المشتعلة بين القضاة والرئاسة قبل أشهر، أولهما موقفهم كهيئة تشارك فى نسيج السلطة القضائية يرفض المساس بشئون القضاة وخفض سن تقاعد القاضى من 70 إلى 60 سنة، فى حين أن نادى قضاة المجلس سبق أن خاطب رئيس الجمهورية قبل شهور ليطالبه بإصدار تشريع يخفض سن التقاعد.
خطاب النادى مرسل فى 29 سبتمبر الماضى وموقع من المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس النادى، جاء فيه: «الجمعية العمومية قررت مطالبتكم بصفتكم رئيساً لكل المصريين وللسلطة القضائية بإصدار تشريع يتم بموجبه النزول بالسن تدريجياً لخفض سن القضاة من سن 70 إلى 65 سنة».. بعد 7 أشهر رددوا العكس تماماً.. فانقلبوا على تخفيض سن المعاش -الذى طالبوا به- واعتبروه «يؤدى إلى إفراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات المتميزة»، وفقاً للبيان، وتراجعوا عن مبادرتهم السابقة بتولى الشباب المسئولية القضائية وإشراكهم فى المجتمع، طبقاً لقولهم فى خطاب مرسى.
«فيه فرق كبير بين موقف المجلس دلوقت، وقرارات الجمعية العمومية بتاعة سبتمبر»، قالها المستشار محمد صلاح أبورجب، المستشار بمجلس الدولة، موضحاً أن المطالبة التى بعث بها إلى رئيس الجمهورية تقصد سن تشريع يطبق على الملتحقين الجدد بمجلس الدولة وليس على الأعضاء الحاليين، «مينفعش يبقى على المستشارين الحاليين لأنه فيه تعدى عليهم»، مضيفاً أن الاقتراب من القضاة العاملين بمثابة عزل لهم وهذا غير جائز.. معلقاً: «مش بيحصل غير فى المذابح زى أيام عبدالناصر»، أبورجب يؤكد عدم الخلاف على خفض السن ولكن للمعينين الجدد، «واضح إن الهجمة على القضاة دون وعى أو مبرر».