"تمرد".. حملة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من مرسي

ناشط: عدد موكلي الجيش لإدارة شؤون البلاد تجاوز المليون.. وخبراء: هذه التحركات معناها أن النظام لم يعد يمثل القوى السياسية

أعلنت حركة كفاية عن حملتها "تمرد" لجمع التوقيعات من المصريين لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، ومنذ حوالي شهر، قام ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية بدعوة أهالي مدن القناة بجمع توكيلات للجيش تمكنه من إدارة شؤون البلاد، والتي تحولت إلى دعوة شعبية في أنحاء الجمهورية كافة.
"نوع آخر من المقاومة"، هكذا وصف حسن شاهين أحد منظمي حملة "تمرد" وأحد شباب حركة كفاية، حملتهم لجمع التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، مؤكداً أن الحملة التي ستبدأ العمل لمدة شهرين قادمين، سوف تستطيع القوى الثورية من خلالها "التواصل أكثر مع الشعب المصري، خاصة أن الشارع في حالة تمرد، وإن الناس طهقت من مرسي"، بحسب تعبيره.
وأكد شاهين أن الهدف من وراء الحملة هو التأكيد على حق المصريين الذين انتخبوا مرسي وأعطوه الثقة في أن يسحبوها منه، كما وعدهم وأخلفهم، حيث قال شاهين "هو اللي وعد الناس بالعدل والقصاص وخلف وعده، وهو اللي وعد الناس بالأمن والاستقرار وخلف وعده، يعني هو اللي نقض عهد الصندوق، فمن حق الناس اللي نزلت وانتخبته تسحب منه الثقة دلوقتي".
وبعد شهر كامل من إطلاق حملة جمع التوكيلات، وصل عدد موكلي الجيش لإدارة البلاد مليون وخمسة وخمسين ألف موكل من جميع أنحاء الجمهورية، بحسب تصريحات قالها تامر الجندي، من ائتلاف 25 يناير ومسؤول جمع التوكيلات، لعدد من الصحف، مما يدل على إقبال المواطنين على الحملة التي لم تحدث في التاريخ المصري إلا مرتين، الأولى في محاولة من الزعيم السياسي الراحل سعد زغلول التأكيد على تضامن الشعب مع مطالب الوفد المصري الذي كان يطالب وقتها باستقلال مصر وانتهاء الحماية البريطانية، والتي تم نفي زغلول على إثرها إلى مالطا وقامت بعدها ثورة 1919 التي عاد بعدها زغلول إلى مصر هو وأعضاء الوفد المنفيين، والثانية قام بها البرادعي لدعم مطالب التغيير السبعة التي أعلنها عن طريق الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها هو وعدد من القوى السياسية والشخصيات العامة المنتمية للمعارضة المصرية آن ذاك، مطالباً الرئيس السابق محمد حسني مبارك فيها بمطالب تتعلق بتغيير مواد الترشح للرئاسة في الدستور المصري وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف قضائي، وإجراء الانتخابات بالرقم القومي، والتي اعتبرها خبراء واحدة من الفعاليات التي أسهمت بحراك سياسي كبير في الشارع المصري أدت في النهاية لثورة على نظام مبارك.
ويرى دكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من أن هذه التحركات ليس لها أي أثر قانوني على السلطة الحالية، إلا أنها تمثل رسالة سياسية على السلطة استيعابها والتعامل معها، حيث قال نصار "القوى السياسية لديها إحساس أن الرئيس لم يعد يمثلها، فهذه الحملات تعبير عن التعقيدات في المهد السياسي الذي أنتجته السلطة منذ قومها"، وأضاف نصار "الرئيس اعتبر فوزه في الانتخابات صكاً على بياض يمنحه الحرية في التصرف في مقدرات الدولة، وعلى السلطة أن تضع تصور يخرجنا من الأزمة التي تؤثر سياسيا واقتصادياً على مصر".