سفير الاتحاد الأوروبي: على مصر أن توفر لمواطنيها دخلا أكبر لتحقيق "العدالة الاجتماعية"

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أن تطور الأحداث فى العامين الماضيين ارتبط بالضعف الاقتصادى بشكل واضح، وبالنمو غير الشامل، وبالتوزيع غير المتساوى للثروة، وبالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية.
وقال موران خلال حفل إطلاق "الشبكة الأوروبية"، إن المناخ التنظيمى والقطاع العام الكبير يحدون من معدل النمو المصرى المحتمل كما أن نظام التعليم والتدريب لا ينتج بالضرورة المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وإذا ما أرادت مصر أن تلبى مطالب العدالة الاجتماعية، فإنه من الضرورى أن توفر فرص عمل أكثر وفرص دخل أكبر لشعبها كما أن عليها أن تخرج قطاعا كبيرا من الشعب من دائرة الفقر.
وأوضح السفير موران أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما بدعم مصر من خلال التعاون الفنى والمالى، و"قد التزم الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية بعدد من مبادرات المشروعات والتى لها أثر كبير على نمو المشروعات بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأعلن السفير الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ومصر وقعا على اتفاقية تمويل لبرنامج تبلغ قيمته 20 مليون يورو لدعم تحرير التجارة وتعزيز السوق الداخلى أثناء لقاء مجموعة العمل الأوروبية-المصرية. وأحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج الجديد هو مساعدة مصر على تحسين جودة بنيتها التحتية، أحد الأعمدة الأساسية لتنافسية قطاع التصدير المصرى.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن زيادة قيمة الأموال المقدمة فى العام القادم فى سياسة الجوار الأوروبى والتى تسمح بدعم مشاريع كبرى مع بنك الاستثمار الأوروبى وشركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبى للإعمار والتنمية ومؤسسة الائتمان للتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية، ويمكن أن تساعد هذه المشروعات مصر على التواصل بشكل أفضل مع الاتحاد الأوروبي كما يمكن أن توفر بنية تحتية أفضل يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر للأعمال وللمواطنين المصريين.
وختم موران كلمته قائلا "أحرز الاتحاد الأوروبى ومصر تقدما ملحوظا فى تحرير التجارة الثنائية، فتقف منطقة التجارة الحرة فى السلع الصناعية منذ 2004 والاتفاقية الخاصة بالزراعة منذ 2010 كقصص نجاح ويقف الاتحاد شريكا تجاريا أساسيا لمصر (بنسبة 32٪)، والأرقام تتحدث عن نفسها، فقد تضاعفت تجارة السلع منذ عام 2004 (24 مليار يورو فى 2012) واستمر ارتفاع المعدل بعد الثورة."
وتُعتبر شبكة المؤسسات الأوروبية، شبكة داعمة للابتكار والأعمال، وهى مُمَولة من الاتحاد الأوروبي وموجودة فيما يقرب من 600 منظمة محلية في 52 دولة