أكد كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار رئيس الوزراء بشأن تعويضات أسر ضحايا الحادث الإرهابي بتفجير الكنيسة البطرسية، ينص على "صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، وصرف معاشا استثنائيا قدره 1500 للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة، وصرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات التي استقبلت المصابين، مع استمرار علاجهم على نفقة الدولة، وصرف التعويضات العادية (5 آلاف جنيه) لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات". وأوضح الشريف، في تصريحات ل"الوطن"، أن وزارة التضامن هي الجهة التي ستتحمل صرف الإعانة لأسر الشهداء والمصابين، وذلك من ميزانية لجنة الإغاثة، والتي يحدد لها ميزانية سنوية تقدر بقيمة 90 مليون جنيه سنويا. وأضاف الشريف، أن الإعانة ليست تعويضا عن الفقيد، وإنما هي في إطار حرص الدولة على تقديم أوجه المساندة للمصابين وأسر المتوفين انطلاقًا من تضامنها العميق مع مصابهم الأليم جراء هذا الحادث الجبان". وأكد الشريف، أن الصرف يتم طبقا لبند الإغاثة في النكبات والكوارث، وأن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد قيمة الإعانة والتي حددت بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد. ونوه الشريف، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم صرف فيها مثل هذه المبالغ، مؤكدا أن المبلغ يتم تحديده بناء على حجم الكارثة وما آلت إليه. وأوضح الشريف، أنه فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية والتي يروح ضحيتها شهداء من الجيش أو الشرطة، فإن الجهات العسكرية هنا هي التي تصرف إعانات لأسر شهدائها وليست وزارة التضامن، باستثناء المعاش الاستثنائي الذي يمنح لأسرة الشهيد وهو 1500 جنيه.
