«أزمة الكهرباء» تهدد «ألومنيوم نجع حمادى».. والعمال يتوعدون بثورة «خافى منا يا حكومة»

دراسة: 8.5 مليار جنيه خسائر المصنع لو انقطعت الكهرباء 3 ساعات فقط.. ورئيس القطاع المالى: رفع سعرها يكلفنا 130 مليون جنيه

أثارت تصريحات منسوبة لوزير الكهرباء حول تخفيف الأحمال أو إغلاق مجمع صناعة الألومنيوم بنجع حمادى فى الصيف لمواجهة أزمة الكهرباء، غضب العاملين بالمصنع، الذين توعدوا بثورة ضد الحكومة فى حالة تنفيذها، تحت شعار «خافى منا يا حكومة». وكشفت دراسة أعدها المصنع عن أنه سيتعرض لخسائر تقدر ب8٫5 مليار جنيه حال قطع الكهرباء ل3 ساعات فقط يومياً، واتهم مسئولون حكومة هشام قنديل بمحاولة تصفية المصنع، لبيع حصته من الكهرباء والطاقة لمستثمر من دولة خليجية مقربة من مصر، وفق تعبيرهم.
ويقدر حجم العمالة ب10 آلاف عامل، ويخدم 50 ألف أسرة من المجتمع المحيط به والصعيد، حيث وصل إلى 320 ألف طن سنوياً وفق آخر الإحصائيات، ويستخدم المصنع كمية هائلة من كهرباء السد العالى.
وحمل عاملون بالمصنع بشدة على تصريحات نسبوها لوزير الكهرباء بتخفيف الأحمال أو إغلاق المجمع صيفاً، ووصفوا تصريحات الوزير بأنها غير مسئولة وأنه لا يصلح وزيراً.
وقال دسوق طه سيد، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم، ل«الوطن»: «إن مسئولى الدولة لا يدركون أهمية مجمع الألومنيوم، ويعتبرونه حملاً على قطاع الكهرباء»، موضحاً أن المصنع ينتج 320 ألف طن ألومنيوم، يُصدَّر منها 67% للخارج، و33% للإنتاج المحلى، وتراجعت أرباحه عن عام 2011/2012 إلى 115 مليون جنيه، مقابل 418 مليوناً العام السابق، بسبب أزمات تراجع سعر المعادن، وارتفاع سعر الكهرباء والطاقة الموردة للمصنع، وحالة الانفلات الأمنى.
وأضاف سيد أن خسائر الشركة فى الفترة من 1 يوليو من العام الماضى حتى فبراير الحالى وصلت إلى 47 مليون جنيه، بسبب تدنى أسعار طن الألومنيوم ببورصة المعادن فى لندن من 2400 دولار إلى 1800 دولار للطن، فيما كبدت أسعار الطاقة الكهربائية الشركة خسائر ضخمة، بعد أن زادت بنسبة 127%، بمقدار 136 مليون جنيه شهرياً عن العام الماضى، مؤكداً أن الشركة تشترى (ك/س) ب30 قرشاً و20 مليماً، بعدما كان ب11 قرشا و10 ملاليم فى 2006، ليكون مجمع الألومنيوم ثانى مصنع فى العالم بعد مصنع الصين يشترى أسعار الطاقة بسعر عالٍ، لتصبح الطاقة تمثل 40% من المنتج.
وتابع «سيد»: «الانفلات الأمنى الذى تعيشه مصر تسبب فى سرقة 26 شاحنة بقيمة 27 مليون جنيه، أغلبها على طريق بنى سويف - الفيوم، إضافة إلى خسائر مصنع الدرفلة بقطاع التشكيل، وتقدر بنحو 8 ملايين دولار، بسبب نقص الكيروسين»، مؤكداً أن هناك عملاء هربوا وذهبوا إلى مصانع خليجية.
وحذر «سيد» من أن ارتفاع أسعار الطاقة المستمر، والانفلات الأمنى، والتهديد بتخفيف الأحمال، وتدنى أسعار البورصة، وعدم اهتمام الحكومة بالقلعة الصناعية؛ ستؤدى إلى تدمير مجمع الألومنيوم. وهناك دراسة أعدتها الشركة كشفت عن أنه فى حال انقطاع التيار الكهربائى لمدة 3 ساعات متواصلة، فإن ذلك سيؤدى إلى تجميد الخلية بالمعدن، ما يكبد الشركة خسائر تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه استثمارات قيمة 552 خلية بالمصنع.
وطالب الحكومة بحل مشكلة الطاقة فى المصنع، بربط أسعار الطاقة بأسعار بورصة المعادن فى لندن، وفق شرائح معينة، مشيراً إلى حل أزمة مصنع الدرفلة بعد موافقة وزارة البترول على ضخ الكيروسين بشكل منتظم إلى المصنع، إلى أن يتم تطوير الأفران وتشغيلها بالغاز الطبيعى حتى إتمام آخر مرحلة نهاية شهر ديسمبر عام 2015، لافتاً إلى أن المصنع وضع الأساسات بقيمة 20 مليون جنيه، وفى طريقه لتنفيذ باقى الخطط.
واتهم مصدر مسئول بالشركة، رفض ذكر اسمه، الحكومة بالسعى لغلق المصنع، مقابل بيع الطاقة الكهربائية المخصصة له لأحد المستثمرين من دول الخليج القريبة من مصر حالياً ب21 مليار جنيه، مع الالتزام بدفع رواتب العاملين فى المصنع حتى نهاية معاش آخر عامل.
وأكد المهندس عبدون بشير، مدير الخط الثانى للإنتاج بالمصنع، أن الخلية تعمل بنظام التحليل بواسطة الكهرباء، وأن تخفيف الأحمال على خلية الإنتاج بالألومنيوم فى الساعة يتسبب فى خسائر مليون جنيه، أما فى حالة انقطاع التيار فالتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه للخلية الواحدة.
وقال المهندس ياسر الطاهر، رئيس نقابة العاملين بمجمع الألومنيوم، إن «العمال لن يسمحوا بهدم مصنعهم»، مطالباً الرئيس محمد مرسى بنزع مخاوف 10 آلاف عامل، والتأكيد على أنه «لا مساس بالشركات الاستراتيجية فى الدولة، بما فيها المصنع»، لافتاً إلى أن إجمالى أجور العاملين وصل إلى 685 مليون جنيه سنوياً، كلها تصب فى خدمة المجتمع المحيط به، والصعيد كله، مشدداً على رفض العمال تصريحات وزير الكهرباء بفصل الكهرباء عن المجمع صيفاً.
وأضاف المهندس خضرى طه، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالألومنيوم، أنه كان برفقة محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مناقشة لجنة الطاقة بمجلس الشورى فى 14 أبريل الحالى لأزمة نقص الطاقة لمجمع الألومنيوم، وأوضح أن النواب اتهموا المصنع بالحصول على نصف إنتاج السد العالى من الطاقة، وطالبوا بخفض إنتاج الشركة من 320 ألف طن سنوياً إلى 189 ألفا، وتقليل التصدير إلى الخارج وزيادة الحصة المحلية، ما يعنى تسريح العمالة.
من جانبهم، قال العاملون بالمصنع إن «شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى ليست مجرد شركة لإنتاج معدن الألومنيوم فقط، وإنه مجتمع صناعى سكانى خدمى متكامل، على مساحة 5 آلاف فدان، وهو مجتمع غيّر خارطة الحياة فى جنوب الصعيد منذ إنشائه عام 1971، وحول المنطقة من مأوى للخارجين عن القانون إلى منطقة عمرانية حضارية»، مضيفاً: «لا بد من الوقوف إلى جانب الشركة وعمالها، و(الكهرباء) وشركات البترول لا تدرك حقيقة الموقف وتداعياته، وتعتزم تدمير هذه القلعة الصناعية الأولى فى الشرق الأوسط، وتشريد عمالها وتحويل المجتمع الذى تخدمه إلى مجتمع إجرامى مرة أخرى، والعمال أكدوا أنهم مستعدون للدفاع عن المصنع حال استشعارهم الخطر، وسنقوم بثورة تحت شعار (خافى منا يا حكومة) إذا حدث هذا».
أخبار متعلقة:
أهلا بكم فى عصر "الضلمة"
«مولدات الكهرباء».. «بيزنس» يزدهر فى عصر النهضة
«اللمبة الجاز» تستعيد «هيبتها».. وتعيد للغلابة «ذكريات ما قبل الكهرباء»
تلف الأدوية يهدد مرضى السكر والجلطات.. والصيادلة: خسائرنا من «أدوية الثلاجة»
«المخابز» مهددة بالإغلاق: الوزارة تقطع الكهرباء والتموين يحرر المحاضر ضدها.. وأصحابها: «يعنى موت وخراب ديار»
أصحاب الفنادق: تكرار انقطاعها يضر بالسياحة الوافدة ويسىء لمصر
د. محمد شاكر خبير الهندسة الكهربائية: «مصر تشهد 4 سنوات عجاف فى قطاع الكهرباء والطاقة»
الإسكندرية تنتظر "صيف خراب البيوت مستعجل»
"مقاهى الإنترنت ومحلات السلع الغذائية والمكوجية".. مهن فى خطر
هربوا من انتظار "اليأس" مع قطار الوظيفة الميرى والان قطار الحكومة يدهس "مشروعاتهم الصغيرة"