لأول مرة منذ 18 عاماً: توقف العمل بقلعة صناعة الألومنيوم

شركة البترول توقفت عن ضخ الكيروسين.. ومصنع الدرفلة توقف منذ 5 أيام.. ومسئول: «انتظروا ثورة الصعيد»

تواجه قلعة الصناعة بالصعيد، مجمع الألومنيوم، خطر الانهيار، بعد توقف عمل الماكينات بمصنع الدرفلة بمجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادى، منذ 5 أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 18 عاماً، وقال مسئولون بالمصانع إن توقف العمل جاء بسبب توقف وزارة البترول عن إمداد المصنع بالكيروسين، لتكون الضربة القاضية الثانية للقطاع بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاعها عن قطاعات التصنيع فى المصنع.
وقطاع الدرفلة أحد القطاعات النهائية لتشكيل منتج الألومنيوم، ويعمل بمصنع الدرفلة 600 عامل يتقاضون مرتبات سنوية تصل ل40 مليون جنيه، وينتج سنوياً نحو 100 ألف طن يتم تصدير 60% من الإنتاج وبيع ال40% المتبقية بالسوق المحلية، وتبلغ الأرباح السنوية له 150 مليون دولار.
وحول تطورات الأزمة، قال المهندس رشاد على خليل، مدير قطاع التشكيل بمصنع مصر للألومنيوم: «مصنع الدرفلة توقف منذ 5 أيام بسبب نقص وقود الكيروسين دون سابق إنذار من الشركة الموردة «مصر للبترول»، بحجة أن التعاقد انتهى نهاية شهر ديسمبر من العام السابق، ومن المفترض توصيل الغاز الطبيعى إلى المصنع»، وأضاف: سنقاضى شركة البترول لأن البند الخامس من العقد ينص على تجديد المدة بمدد مماثلة ما لم يقم أحد من طرفى العقد بإخطار الطرف الآخر بفسخ التعاقد أو انتهاء التعاقد قبلها ب4 أيام وهذا لم يحدث، لافتاً إلى أن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها إدارة مصر للألومنيوم لمقاضاتها أمام محكمة نجع حمادى كما نص العقد بأنها المحكمة المختصة.
وكشف خليل عن خسائر مصنع الدرفلة بداية من 1 يونيو من العام الماضى عندما قررت شركة مصر للبترول تخفيض كميات الكيروسين، بنسبة 40% من الكمية الواردة حيث بلغت الخسائر 2 مليون و750 ألف دولار، أما خسائر شهر يناير من العام الحالى بلغت 306 آلاف دولار، وخسائر شهر فبراير مليون و40 ألف دولار، وخسائر شهر مارس مليون و9 آلاف دولار، أما الخسائر المتوقعة عن شهر أبريل الجارى فتبلغ 2 مليون و250 ألف دولار.
وأضاف خليل أن هناك أكثر من 8 آلاف طن من الألومنيوم بالمخازن تحتاج إلى كيروسين على وجه السرعة لإجراء عمليات التسخين والتبريد لتصنيعه وتصديره إلى العملاء بالخارج، مضيفاً أن قطاع الدرفلة يحتاج 640 ألف لتر كيروسين شهرياً.
وحذر خليل قائلاً: «إذا وقع مصنع الألومنيوم اعتبروا الصعيد مات، وانتظروا ثورة عارمة إذا لم تنقذوا المصنع»، وأضاف: خسرنا معظم العملاء فى الخارج بسبب الوقود واتجهوا إلى مصانع فى دول عربية مثل قطر.
وأضاف ياسر طاهر، رئيس نقابة العاملين بمجمع الألومنيوم، أن توقف العمل سيؤثر على أرباح العاملين بالمصنع، لأنها توزع على حسب الإنتاج، لافتاً إلى أن العاملين ومعهم أكثر من 10 آلاف عامل بمجمع الألومنيوم لن يسكتوا فى حال عدم تدخل الحكومة لإعادة توريد الوقود.
وقال عاملون بمصنع الدرفلة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى إن ضجيج الآلات توقف فى عصر النظام الحالى بسبب الوقود لأول مرة منذ أكثر من 18 عاماً، وأردف أحدهم: «الله يرحم أيامك يا مبارك.. كان الكيروسين يظل فى الشاحنات لعدة أيام تنتظر دورها لتفرغ شحنتها فى خزانات أفران المصنع»، وأضاف: أما بعد الثورة فاختلف الأمر، وكأن الصعيد يدفع ثمن سكوته، مهددين الأجهزة الحكومية والقيادات فى الدولة ووزارة البترول بقطع شريط السكة الحديد فى نجع حمادى، قائلين: «ساعة ما نثور محدش هيوقفنا».
من جهته، قال عبدالحكيم محمد رسلان، محام بمصر للألومنيوم، إن مجمع الألومنيوم يدفع ضريبة مساعدة قطر لمصر بهدف تدمير اقتصادنا، مؤكداً أن عدداً من العاملين وصلتهم رسائل واتصالات مغرية ومرتبات خيالية من دول عربية، منها للعمل بمصنع «كاتلوم» القطرى بقطاع الدرفلة، مقابل ترك مصنع الدرفلة بمصنع مصر للألومنيوم، وذلك لأن عامل الألومنيوم المصرى من أمهر العمالة الموجودة فى الشرق الأوسط.
كما اشتكى العمال من رفع أسعار الكهرباء مع التخفيف الشديد للطاقة مما يؤدى إلى إتلاف الخلايا المنتجة للمعدن تلفاً تاماً وتجمد المعدن بداخلها، مشيرين إلى أن سعر الكيلو وات/ساعة بلغ 30 قرشاً وهو ما يعادل نسبة 33% من تكاليف الإنتاج بالشركة، مما تسبب فى خسائر فادحة بلغت العام الماضى 100 مليون جنيه أثرت سلباً على أرباح العاملين، وتحولت مصر للألومنيوم إلى شركة خاسرة.
يُذكر أن مجمع الألومنيوم شُيد عام 1969 كأول قلعة لصناعة الألومنيوم فى الشرق الأوسط ويعمل به حالياً نحو 10 آلاف عامل ويخدم 50 ألف أسرة إلى جانب المجتمع المحيط وصعيد مصر، كما أنه يدر مليارات الدولارات لمصر ويدعم الاقتصاد والسوق المحلية ب40% من إنتاجه الذى وصل إلى 320 ألف طن سنوياً.