معيط: قانون التأمينات الجديد أمام البرلمان خلال اسابيع والمشروع "يحمل الخير للمصريين"

قال محمد معيط، مستشار وزير المالية، خلال الجلسة الأولي من مؤتمر الجمعية الاقتصادي، التى انطلقت فعالياته، أمس تحت عنوان "رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصري"، بحضور 4 من مستشاري وزارة المالية: "المرحلة التى نمر بها تدفعنا لإتخاذ جميع القرار الصعبة، ولكن علينا الصبر فى جني أرباح تلك القرارات".
وأضاف معيط: "الحكومة لديها بدائل مالية كثيرة لإحتواء المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري، متابعاً: بدأنا فى تناول جرعات الدواء المر و سوف نستمر فى تعاطي هذا الدواء الذى تأخر كثيراً."
وأشار الى أن جميع الفئات مطالبة بالتكاتف من أجل تعظيم إيرادات الدولة، موضحاً أن بند فوائد الديون فقط يمثل نحو 30٪ من موازنة الدولة، مضيفاً: "هذا عبء كبير فى ظل تفاقم الدين الداخلي، لكن الحل الأمثل هو أن نصبر جميعاً".
وقال، إن الحكومة و وزارة المالية منفتحة على جميع فرص الإصلاح الجديدة و التقليدية أيضاً، من أجل إحتواء هذا العجز الرهيب فى موارد الدولة، التى يقابلها معدلات انفاق مرتفعة الساسية فقط.
وكشف معيط عن اقتراب وزارة المالية من إنهاء مشروع المعاشات و التأمينات الجديد، قائلاً: "نسعى لتقديمه إلي البرلمان خلال أسابيع لمناقشتة و الحصول على موافقة رسمية".
وأكد أن المشروع الجديد "يحمل الكثير من الخير المصريين"، خاصة فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الآمنة، لإستثمار أموال المعاشات من أجل تحقيق عوائد أكبر تمكن الدولة من رفع معاشات المواطنين، لتحقيق هدف العدالة والعيش الكريمة.
وتوقع معيط أن يصل القانون مجلس الوزاراء الشهر المقبل، وأكد أن الأوضاع الاقتصادية غاية في الصعوبة، ويتم العمل علي إصلاحها، مشيراً إلي أنه اذا لم تتخذ هذه الإجراءات الإصلاحيات ستتحول إيرادات الدولة لسداد عجز الموازنة و سداد فوائد الديون.
وقال، إن مجلس الوزراء رفض رفع الحد الأدني لإشتراكات التأمينات من400 جنيه إلى 625 جنيه، لان ذلك يمثل عبء كبير على للمواطن، مضيفاً: لكن رئيس الوزراء اشترط رفع هذا الحد مع تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة صاحب العمل لتصل إلى 800 جنيه مع تحقيق معدل نمو أكبر من 5.7٪.