أنصار عاشور يعتدون على "الزيات"ويطاردون الداعين لسحب الثقة منه

أعلن محمد معيط مساعد وزير المالية،أن تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى 2016/2017 تقدر بنحو 170 مليار جنيه تقريبا.
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات 70 مليار جنيه،مما يدفع الدولة الى تحمل 100 مليار جنيه المتبقية،مشيرا إلى أن علاوة ال 10٪ للعام المالى الحالى للمعاشات المدنية والعسكرية ستتكلف قرابة 15 مليار جنيه.
وأوضح أنه سيترتب على ذلك الرقم الذى تتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه زيادة فى المديونية.
وكان النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، قد طالب بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع ال10٪ علاوة على أموال المعاشات فى حين أن هناك صندوق مخصص لدفع التأمينات والمعاشات.
ورد "معيط" أن الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات،حيث أن قانون 1979 ألزم المؤمن عليه بأن يكون ال80٪ من أجره معاش ، اى من يتقاضى قرابة 625 جنيه يكون أجره 500 جنيه، مؤكدا أن هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم.
وأوضح أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويا ل10٪ لكن فى حالة ما تبقى بعد عمل النظام التكويرى؛ والذى دائما يأتى نتيجته عجز ، فيكون هنا تدخل الدولة ضرورة.
وتابع: نحن نتحمل أعباء تلك الزيادة منذ عام 1980 اى تقريبا منذ بدء العمل بالقانون.
وكشف محمد معيط، مساعد وزارة المالية، إنه جارى إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات سيعرض على البرلمان فور انتهاء صياغته.
وقال "معيط" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاحد،إن المعاشات فيها مشكلة كبيرة، واقترح أن تعقد لجنة القوى العاملة جلسات استماع لمناقشة المشكلة وأسبابها والوصول إلى حلول، ولماذا وصلنا إلى أن المعاشات تسير فى طريق غير طريق الأجور، ومحتاجين بالأرقام نعرف أموال التأمين والمعاشات".
وأضاف: "كيف يكون على مدار 18 سنة الحد الأقصى للأجر التأمينى المتغير 500 جنيه جنيه، وهذا الأجر التأمينى المتغير بدأ سنة 1984، والزيادة بطيئة، وفى الآخر يكون معاش الأجر المتغير 200 جنيه، ليصل مع الحد الأقصى ل700 أو 800 جنيه".
وتابع: "لماذا تم تثبيت الحد الأقصى للمعاش ب500 جنيه، وأنا قلت لوزير المالية آنذاك إحنا قتلنا الناس، لأن المواطن بياخد معاش ملاليم"، مشيرا إلى أن قانون 135 ينص على إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، ويتم تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، ويجب أن تكون مستقلة عن الحكومة".