النيابة العامة في مرافعة قضية قتل متظاهري طنطا: الذخيرة نفدت مرتين خلال اشتباكات الأيام الأولى للثورة

أكدت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات طنطا، فى قضية قتل متظاهري ثورة يناير، أن ذخيرة القوات قد نفدت مرتين أثناء الأحداث، وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية، وقد حاول المتهمين إخفاء ذلك بعمل محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود.
وأوضحت النيابة أن القضية فريدة من نوعها وهى قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرجوا فى مظاهرة سلمية مطالبين بالحرية والعدالة الإجتماعية فلقى خطة ومكيدة من قبل المتهمين ال 7 بدل من حمايتهم حيث تم مقاومتهم بالأسلحة، ما أدى لمقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 مصابا وأصبح حماة المتظاهرين قاتلوهم، مؤكدة أن من أصدر أوامر بقتل المتظاهرين هم المتهم الأول رمزى تعلب الذى كان يتولى منصب مدير الأمن وقتها ونفذها المتهم الرابع صلاح محرم مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.
وبينت أن من أدلة الثبوت على تورط المتهمين فى قتل 15 متظاهرا وإصابة نحو 60 آخرين، ما أكده 183 شاهدا بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، ما جاء فى تقريرالطب الشرعى الذى أكد أن إصابات المتظاهرين المجنى عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بما يتناسب مع ما ورد فى المحررات الرسمية التى تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من رجال الشرطة. وهو ما أكده عدد من جنود الأمن المركزى بأنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدرإليهم من قياداتهم أومر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هى العصا والخوذه والذراع. وما أقرره المتهم الثانى علاء البيبانى – نائب مديرأمن فى وقت الأحداث – أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقي أمرمن مساعد وزيرالداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط. وما جاء فى الاسطوانات المدمجة والمرفقة بالأوراق بأن إحدى سيارات الشرطة دهست أحد المتظاهرين حتى الموت.