«مرسى» ينقل 19 موظفاً من المخابرات إلى وزارات خدمية

«سويلم»: المستبعدون كانوا مسئولين عن رصد نشاط الإخوان والإسلاميين.. و«خيرالله»: الإقصاء من اختصاصات رئيس الجهاز

قال خبراء استراتيجيون وعسكريون، إن قرار الرئيس محمد مرسى بإقصاء 19 موظفاً بجهاز المخابرات، ونقلهم إلى وظائف فنية بالوزارات المدنية، بمثابة بالون اختبار، للتعرف على مدى رد الفعل، خاصة أن عملية الإحلال تحدث بصفة دورية مرتين سنويا من قبل مدير المخابرات، ولم يحدث أن صدر بها قرار من الرئيس.
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى، إن هذه الخطوة تؤكد استمرار الإخوان فى مخططهم لتفكيك جهاز المخابرات وأخونته، مشيراً إلى أن جميع الذين استبعدهم «مرسى» فى قراره أمس الأول، كانوا مسئولين عن رصد نشاط تنظيم الإخوان والجماعات الدينية، وعلى علم كامل بتحركاتهم ومخططاتهم فى العهد السابق.
وأوضح أن «مرسى» طلب أكثر من مرة من رئيس جهاز المخابرات استبعاد هذه العناصر، التى وصفها الكثيرون بأنها عناصر محترفة استطاعت من قبل كشف «قضية سلسبيل»، وإقصاءها إلى وظائف مدنية حسب القانون. وأضاف أن القرار سيثير حفيظة قيادات جهاز المخابرات وسخطهم من محاولات أخونته، مثلما يفعل الرئيس مع بقية مؤسسات الدولة.
من جهته أوضح الفريق حسام خيرالله، وكيل جهاز المخابرات السابق، أن رئيس جهاز المخابرات العامة هو المسئول عن ترشيح الأسماء المستبعدة، التى يرى أنها لا تتناسب مع طبيعة المرحلة التى يعمل بها الجهاز، ثم يقدمها بعد ذلك لرئيس الجمهورية لاعتمادها. فيما قال اللواء عادل سليمان، مدير المركز المصرى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إن هذا الإجراء روتينى دأبت عليه أجهزة المخابرات فى السنوات الماضية طبقا للقانون 100.
ووصف مصدر أمنى بجهة سيادية القرار ب«الفرقعة»، حتى يثبت الرئيس للجميع أنه يطهر مؤسسات الدولة، موضحاً أنها المرة الأولى التى يتدخل فيها رئيس الجمهورية فى مثل هذه الأمور.