نادى القضاة يبحث تعليق العمل رداً على مليونية «الأخوان».. وبلاغ ضد عصام سلطان وجبهة الضمير

«الزند» لأعضاء النيابة: لا أثق فى من شغل منصب النائب العام بغير حق.. ومصدر قضائى: الهدف من المظاهرات تخفيض سن التقاعد

عقد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا أمس لبحث تداعيات مظاهرات «تطهير القضاء» والاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء، والتحقيق مع المستشار رواد حما بالتفتيش القضائى.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى للنادى، إن هناك حالة من الغضب الشديد بين القضاة بسبب الهجوم الشرس على القضاء، مشيراً إلى أن ما يحدث فى مصر ضد القضاء من محاصرة لدور العدالة بدءا من المحكمة الدستورية العليا مرورا بدار القضاء العالى، لا يحدث فى أقل الدول شأنا وحرية، فقياس تقدم الدول هو مدى احترام أحكام القضاء وسيادة القانون ودور العدالة.
وأضاف «الشريف» أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى تجاه تلك الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وسيتم بحث اتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية للتصدى لهذا العدوان، لافتا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة ومن بينها تعليق العمل بكافة المحاكم، وقال: «كل شىء وارد، فلم نعد نستطيع تحمل تلك الاعتداءات وعمليات هدم القضاء والتى تتم بشكل ممنهج، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث كافة سبل وقف هذا العدوان، ومحاسبة من يقف وراءه».
وفيما يتعلق بأزمة المستشار رواد حما، أكد «الشريف» دعم ومساندة القضاة له، وأن هناك وفدا من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيتوجه مع «رواد» إلى التفتيش القضائى لحضور التحقيقات معه.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن القضاء المصرى نزيه وشريف والقضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم، ولا يخشون أحدا، والقاضى لا ترهبه التظاهرات لأنه يحكم وفقا للقانون وبما يمليه عليه ضميره.
وأضاف «فتحى» أنه إذا كان هناك من يرغب فى محاكمة رموز النظام السابق فكان يتعين منذ البداية إنشاء محاكم ثورية بعيدا عن القضاء العادى الذى يعمل وفقا لقوانين وضعية قائمة ولا يملك الخروج عليها.
من جانبه قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى خاطب رسميا مديرية أمن القاهرة لحماية منشآت نادى القضاة، وناشد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة عدم الوجود بمقر النادى حرصا على سلامتهم.
وأضاف: النادى حمل فى خطابه وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة مسئولية أى أحداث أو أعمال تخريبية أو اعتداءات يتعرض لها نادى القضاة أو دار القضاء العالى.
وقال مصدر قضائى إن هذه الدعوات لا تمثل أى خطورة، ووصفها بأنها «زوبعة فى فنجان»، مشيراً إلى أن الداعين لتلك المليونية يعلنون عن إفلاسهم، ولا يملكون سوى شعارات لا جدوى منها، ومحاولة منهم لاستعراض القوة لفرض الرأى، موضحاً أن ما يحدث هو جزء من المشهد المرتبك فى مصر حاليا.
وأضاف أن الهدف من تلك الدعوات تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بتخفيض سن التقاعد للقضاة لتصل إلى 65 عاما، مؤكدا أنها محاولة فاشلة منهم، لأن مسألة تخفيض سن القضاة غير دستورية، ولها عواقب وخيمة، أهمها أنه سيتم التخلص من جميع رؤساء الدوائر فى النقض والاستئناف، فضلا عن عدم قدرة القضاء على إنهاء القضايا بالمحاكم لتخفيض عدد القضاة، وهى مسألة سيعانيها القضاء لمدة 10 سنوات قادمة.
فى سياق متصل، دعا المستشار أحمد الزند، القضاة إلى مساندة المستشار رواد حما، ودعمه ضد قرار إحالته إلى التفتيش القضائى، على خلفية قراره بوقف الجلسات لبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما.
وأرسل «الزند» خطابا إلى لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أبلغهم فيه اعتزازه بهم وتقديره لهم، واصفا إياهم ب«فرسان العدالة».
وجاء نص الخطاب: «أبنائى وزملائى أعضاء النيابة العامة فرسان العدالة.. تعلمون كم أقدر وأحترم المواقف التى كنتم وما زلتم تتخذونها دفاعاً عن استقلال النيابة العامة الذى هو جزء من استقلال القضاء، لذا وجب أن أوضح لكم أننى حينما قلت فى حديث تليفزيونى إنى ما عدت أثق فى النيابة العامة كان قولى منصبا على من شغل بغير حق منصب النائب العام ومن ينتفع من ورائه من قيادات مكتب النائب العام».
وتابع: «أعضاء النيابة العامة فى القلب، أفتخر دوماً بهم لأنهم أبوا ألا يكونوا غير أحرار مستقلين».