«مدبولى»: تنفيذ 500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى خلال عامين ونصف العام

طلب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من الحضور المشاركين بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى، الذى يُعقد تحت عنوان «دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة.. عمران جديد»، وبحضور ممثلى 36 دولة ومنظمة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا العملية الإرهابية، الذين راحوا ضحية التفجير الخسيس فى الكنيسة البطرسية أمس الأول.
وقال «مدبولى» فى كلمته بالمؤتمر، صباح أمس: إن هذه الأعمال الخسيسة لن تؤثر فى المصريين، وسنظل على قلب رجل واحد، فأنا منذ صغرى، تربيت على أننى مصرى، لم أعرف من يجلس بجوارى فى المدرسة، إن كان مسلماً أم مسيحياً، لكن ما أدركته أننا جميعاً مصريون.
وزير الإسكان: المشروع وفّر أكثر من مليونى فرصة عمل لشبابنا.. و«رزق»: الانتهاء من مقترح لتعديل قانون التعاون الإسكانى.. والعالم أدرك أهمية التعاونيات
وعن المؤتمر الدولى، قال «مدبولى»: «إنه يعقد فى هذه المرحلة الدقيقة، التى تشهد الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمى والعالمى، الأمر الذى يتطلب فكراً جديداً فى جميع المجالات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تُعبّر عن طموحات الشعوب فى زيادة معدلات التنمية، والقضاء على الفقر وتحقيق السلم والسلام العالمى».
وأضاف: «فى مصر، وفى إطار المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة حالياً، والتى تهدف فى الأساس إلى مضاعفة الرقعة المعمورة، وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد، يأتى مشروع الإسكان الاجتماعى كأحد أهم المشروعات التى توليها الدولة حالياً اهتماماً واضحاً، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضارى للمواطن المصرى، خصوصاً من الشريحة المستهدَفة من محدودى الدخل والشباب».
وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من نصف المليون وحدة بالمشروع حالياً فى مراحل مختلفة للتنفيذ، خلال مدة نحو سنتين ونصف السنة، وكان تنفيذ هذه الوحدات سابقاً يستغرق سنوات، لكن الدولة مهتمة جداً بهذا المشروع، الذى يوفر بيئة سكنية حضارية متكاملة، كما أسهم أيضاً فى توفير ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل لشبابنا، فى الفترة الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وتابع: «فى هذا الإطار، لا بد أن تتضافر جميع القطاعات، العام والخاص والتعاونى، وأن يعمل كلٌّ منها من خلال الآليات المتاحة فى تنسيق تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى الوقت نفسه الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة فى تعمير وتنمية وتطوير محاور التنمية العمرانية المستهدفة؛ لذلك تهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى فى مصر، حيث يأتى هذا التوجّه من خلال الرغبة فى تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميّز بقدرتها على تفهّم احتياجات أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذى تنتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات».
وأوضح الوزير أنه لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاونى فى حجم المنتج السنوى من الوحدات لا تتناسب مع قدراته، وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حالياً على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع المهم، بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية المقبلة إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوى، ونحن عاصرنا العصر الذهبى للتعاونيات الإسكانية، التى لبّت مطالب الكثير من المواطنين فى الحصول على السكن المناسب، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف، فستعمل الدولة على عدة محاور: أولاً، العمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة والمحافظات، وثانياً، تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يُحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى، وثالثاً، الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكانى والزراعى والإنتاجى والاستهلاكى والثروة المائية، من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصرى الواعد، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان سيحقق هذا الهدف.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر من خلال هذا المؤتمر تتطلع إلى رؤى مستقبلية طموحة لتطوير هذا القطاع المهم، وذلك من خلال المحاور الرئيسية للمؤتمر، التى لا شك سوف تخرج بتوصيات تسهم فى وضع خريطة الطريق لرسم السياسات الواقعية لتفعيل دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة.
من جانبه، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الفكر التعاونى تطور فى العالم أجمع، وأصبح فى الكثير من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفّزاً لمشاركة المجتمع بأسره فى عمليات التطوير والتنمية.
وقال «رزق»: «أدرك العالم فى نهاية القرن الماضى، وبداية القرن الحالى أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعى (Social Economy)، وذلك عندما لاحت فى الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة، التى تعرّضت عدة مرات للإفلاس، الأمر الذى هدّد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمى بأسره، لذا فقد اعتبرت الأمم المتحدة هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب فى الأنشطة التعاونية المختلفة».
وأضاف: «طالب مؤتمر (RI0 + 20)، الذى عُقد العام الماضى 2015، ونظمته الأمم المتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، فى توصياته الختامية جميع دول العالم، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات فى تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب». وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى، فى دورته الأولى عام 2013، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دولياً يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد دورها على المستويين الإقليمى والعالمى، واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولى، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها، وليس عناصر منظومة الإسكان التعاونى فحسب، فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التى تجمع عناصرها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة، وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح.
واستطرد قائلاً: «نحن الآن نعقد مؤتمرنا الدولى الثانى للإسكان التعاونى، ويهدف إلى دراسة آليات تكامل جميع الأنشطة التعاونية من أجل إنشاء مجتمعات عصرية منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل فى الموقع نفسه، بهدف الخروج من المناطق المكتظة بالسكان فى الوادى والدلتا، إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة».
وتابع: «لا يفوتنى فى هذا المقام أن أثمن دور الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى دعم منظومة الإسكان التعاونى فى مصر خلال السنوات ال4 الماضية، فقد تم استصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115م2»، موضحاً أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بموجبه تخصيص وتسليم 2000 فدان كمرحلة أولى ب15 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحرى، لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاونى، حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981، وتجرى حالياً مرحلة النقاش المجتمعى حوله حتى يخرج فى أفضل صورة تُحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاونى.