أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقريرا إلى النائب العام، يتضمن مخالفات 24 شركة عاملة في سوق الدواجن تتمثل في أداء ممارسات احتكارية. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في اضطرابات سوق الدواجن هي مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأكدت أن الشركات المخالفة دأبت على التلاعب في أسعار منتجاتها، من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى. وأوضحت الجرف، في بيان لها صدر اليوم، أن الشركات المخالفة حرصت على الحد من توافر أي منتج ذي سعر أفضل، من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين وخاصة محدودي الدخل من توافر بديل ذي جودة وسعر مناسب، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها. وأشارت إلى أنه رغم التفهم التام لطبيعة ما تمر به هذه الصناعة من تحديات تعاني منها الكثير من الصناعات الأخرى، إلا أنه ثبت للجهاز على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذي لا يمكن غض الطرف عنه. وأضافت أن تلك الشركات دأبت على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي وعائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعضها، رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات، لافتة إلى أن الجهاز أحال تقرير سوق الدواجن إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 حتى 2010، في ظل ما تردد عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي.
