الأسد يصدر عفوا رئاسيا سوريا يستثني جرائم الإرهاب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم عفوا يشمل عددا من الجرائم، تستثني تلك المتعلقة بتنفيذ الأعمال الإرهابية، ويمنع العقوبة عن العسكريين الفارين وحاملي السلاح في حال تسليم أنفسهم وسلاحهم خلال خلال مهلة محددة. ويأتي ذلك بمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في 1946)، وعشية إطلالة إعلامية جديدة للرئيس السوري عبر تليفزيون "الإخبارية" السورية، للحديث عن آخر تطورات الأزمة المستمرة في بلاده منذ أكثر من سنتين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 23 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وهو في الواقع عفو انتقائي يشمل جرائم محددة ويتضمن تخفيضا للعقوبات على جرائم أخرى. وينص المرسوم على "العفو عن كامل العقوبة" للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب إلى "إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية"، ونقل أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، كما يشمل "كل فعل يُقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، بحسب نص قانون العقوبات المشار إليه في المرسوم.
وفي المقابل، نص المرسوم الرئاسي على "العفو عن ربع العقوبة في الجرائم" المتعلقة ب"المؤامرة التي يُقصد منها ارتكاب عمل أو إعمال إرهاب"، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة، وتلك المتعلقة بإنشاء جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي". ويشمل العفو كامل العقوبة في حال "العلم بجرائم إرهابية والسكوت عنها"، بينما يحسم ربع العقوبة في حال "التآمر لارتكاب مثل هذه الجرائم، التي تشمل إيجاد حالة من الذعر بين الناس (...) والإخلال بالأمن والإضرار بالبنى التحتية (...) واستخدام الأسلحة والذخائر (...) وتمويل الإرهاب"، ويُستثنى المرتكبون فعليا من العفو.
ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحا أو ذخيرة، على أن "يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي". ويستفيد من العفو الرئاسي بشكل كامل العسكريون الفارون داخل البلاد أو خارجها، شرط أن "يسلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي، و90 يوما بالنسبة للخارجي"، ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصيانا ضد مسؤوليهم أو "أخذوا الأسلحة من دون إذن وعملوا خلافا لأوامر رؤسائهم (...) أو أقدموا على العنف مع استعمال السلاح". كما ينص المرسوم على أن "تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 سنة"، بالنسبة إلى الجنايات.
ونقلت "سانا" عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله، خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، إن المرسوم "يؤدي إلى إطلاق سراح نحو سبعة آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة".
واعتبر وزير العدل نجم حمد الأحمد، في تصريح إلى "سانا"، أن صدور المرسوم "يأتي في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك". وأوضح أن "المرسوم لم يستثنِ من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم، لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية".
وكان الأسد أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011، آخرها في أكتوبر 2012، استثنى منه جرائم الإرهاب.
وعلَّق رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على المرسوم قائلا إن "هذا العفو ليس الأول، ولن يؤدي إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في أقبية الأفرع الأمنية والمفقودين". وجدد دعوته إلى "إطلاق معتقلي الرأي والضمير وآلاف الثوار المعتقلين" في السجون السورية.
ومن جهة ثانية، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية أنها ستبث لقاء مع الأسد مساء الغد. وقالت على صفحتها على موقع "فيس بوك" إنها "أجرت حوارا حصريا" مع الأسد سيتم بثه الأربعاء في التاسعة والنصف مساء (6:30 مساء بتوقيت جرينتش).
وفي هذا الوقت، صرح نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لصحيفة الجارديان البريطانية بأنه "لن تعود هناك سوريا إذا استقال الأسد. إذا انسحب الآن قبل توصل السوريين إلى اتفاق حول عملية سياسية ستختفي سوريا عن الخارطة".
وفي تداعيات النزاع السوري على لبنان المجاورة، دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الحكومة اللبنانية إلى منع حزب الله، حليف دمشق، من تنفيذ عمليات داخل سوريا. ويأتي هذا الموقف بعد قصف مقاتلين معارضين في منطقة القصير في وسط سوريا معاقل للحزب الشيعي بمنطقة الهرمل شرق لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين أمس الأول. وقال مقاتلون معارضون إن الخطوة أتت ردا على قتال الحزب إلى جانب النظام السوري، وقصفه مواقع المعارضين المسلحين.
ودعا الائتلاف في بيان الحكومة اللبنانية إلى "ضبط حدودها والإيقاف العاجل بكل الوسائل الممكنة لجميع العمليات العسكرية المنسوبة لحزب الله في المواقع القريبة من الحدود السورية"، كما دعا الجيش اللبناني، الذي أعلن اتخاذ تدابير لحماية مواطنيه، إلى "ضبط النفس والتزام الحكمة في التصرف"، وكتائب الجيش الحر في ريف حمص الغربي إلى "ضبط النفس واحترام الحدود السيادية للبنان".
وعلى الأرض في سوريا، تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها المدمرة، حيث حصدت أمس في مناطق مختلفة من سوريا 87 قتيلا، بحسب المرصد السوري.