حجز دعوى جمال عبدالرحيم على قرار عزله وتعيين "البابلي" للحكم في 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن على قرار مجلس الشورى، بعزل جمال عبد الرحيم، وتعيين السيد البابلي، خلفا له في منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.
قال عبد الرحيم، في الدعوى "إن قرار العزل خالف كل القوانين المستقر عليها، خاصة قانون المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية".
وأوضح أن مجلس الشورى، تجاهل حكمين قضائيين صدرا من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وقفه عن العمل الذي أصدره المجلس قبل إصدار قرار العزل، وأن المجلس أصر على وقفه عن العمل ليصدر بعدها قرار منفرد بعزله وتعيين البابلي في رئاسة التحرير.
وأضاف عبد الرحيم، أن قرار تعيينه في رئاسة تحرير الجمهورية، الصادر في 8 أغسطس الماضي، نص على أن يشغل هذا المنصب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولم ينص على أي أحقية لمجلس الشورى، في إصدار قرار بالعزل، كما أن قانون المجلس الأعلى للصحافة لم يعط الحق لمجلس الشورى، في عزل أي رئيس تحرير من جريدة قومية، ولكن أعطى المجلس الحق في التعيين فقط.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، من قبل حكما بأحقية جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم، في الاشكال الذي قدمه لتنفيذ الحكم، وقال عبد الرحيم في دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه مخالف للقانون، وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، بأحقيته في منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلي باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطي الشورى حق عزله من منصبه.
كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي، بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلي بدلا منه.