"الاستعلامات" و"حماية المستهلك" يواجهان ارتفاع الأسعار

وقَّع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بهدف إطلاق حملة قومية لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في معاملاتهم التجارية، وسبل التصدى لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالأسواق، بحضور الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال السفير محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التعاون بين الهيئة وجهاز حماية المستهلك يأتي ضمن خطوات إعادة صياغة دور الهيئة للعمل في إطار فلسفة التوعية التنموية، التي تهدف إلى توعية المواطنين بقضاياهم المجتمعية وتنمية قدراتهم، بما يساهم في جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الهيئة ستشترك مع الجهاز في إعداد عدد من الحملات الإعلامية للتوعية بحقوق المستهلك والارتقاء بالمناخ الاقتصادي في مصر، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الحملات لتشمل عددا من الجمعيات الأهلية، من أجل تنمية التفاعل المجتمعي الخاص بحماية المستهلك، مضيفا أن "الحملة القومية لحماية المستهلك" تستهدف تنظيم 80 ورشة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في معاملاتهم التجارية، وسيتم خلالها الاستعانة بعدد من خبراء جهاز حماية المستهلك للتعريف بمفاهيم السوق الأساسية، ومنها التعريف بالمقصود من "المستهلك" و"المُورِّد" و"السلعة" وضمانات جودتها وشروط استبدالها واسترجاعها، وأهمية الحصول على فاتورة بيعية والبيانات الموجبة بها.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز والهيئة العامة للاستعلامات، لتبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات الاهتمام المشترك، لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك، وتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، الذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة التي يؤديها الجهاز للمستهلكين، لافتا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم استخدام شبكة المراكز الإعلامية التابعة للهيئة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لعقد ورش عمل مشتركة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه جهاز حماية المستهلك، وعرض نتائج دراسات الأسواق التي يقوم بها، والارتقاء بمستوى الفكر الاقتصادي من خلال تشجيع المنتج المحلي، والتنسيق بين الجانبين لدعم الجهود في مجال التصدي للانفلات غير المبرر في أسعار بعض السلع والخدمات، من خلال وضع آليات لترشيد الطلب، لما في ذلك من انعكاس على زيادة العرض وثبات الأسعار أو انخفاضها.