التقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، أمير دولة قطر، فى الدوحة أمس الأول، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان «عبدالله» قد وصل إلى قطر السبت الماضى على رأس وفد إلى الدوحة، فى زيارة لقطر استغرقت يومين، تلبية لدعوة من النائب العام القطرى على بن محسن المرى، لمناقشة سبل التعاون فى مجال القضاء. فيما رجحت مصادر قضائية مناقشة «عبدالله»، مع «المرى»، خلال لقائهما، كيفية دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لإعادة الأموال المهربة للخارج وللدول الأوروبية من قِبل رموز النظام السابق، والوساطة التى يمكن أن يقوم بها الجانب القطرى فى دعم هذه المجهودات. جدير بالذكر أن على بن محسن المرى، النائب العام القطرى والمحامى الخاص لدى الأممالمتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى، نجح الأسبوع الماضى فى استعادة جزء من الأموال التونسية المهربة للخارج. وقام بتسليم الرئيس التونسى منصف المرزوقى، شيكاً بقيمة 28.8 مليون دينار هو رصيد ليلى الطرابلسى، زوجة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، كانت مهربة فى بنوك لبنانية، وفقاً لوكالة «بناء نيوز» التونسية. واعتبرت تونس هذه الخطوة سابقة هى الأولى من نوعها، وقال «المرى» أثناء تسليم دفعة الأموال التونسية: «متابعة الأموال المنهوبة أشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى». وبدأ سعى «المرى» لاستعادة الأموال التونسية فى سبتمبر 2012، بعد لقاء جمعه بالرئيس التونسى منصف المرزوقى، ناقشا فيه كيفية استعادة الأموال المهربة والبحث فى تفعيل آليات استرجاعها. وأكد «المرى» آنذاك استعداد بلاده للتعاون فى ملف استعادة الأموال التونسية المهربة فى الخارج وتذليل العقبات القانونية والفنية التى تعطل استعادة أموال الشعب التونسى. والتقى الرئيس محمد مرسى «المرى» فى سبتمبر 2012، لبحث سبل الاستفادة من جهوده فى استعادة الأموال المهربة فى الخارج، ونقلت صحيفة «العرب» القطرية عن محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق وقتها، أن «النائب العام القطرى اعتبر نفسه جندياً يعمل من أجل استرداد أموال مصر المهربة».