قنديل يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظتي المنيا والقاهرة

شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي القاهرة والمنيا وصندوق تطوير العشوائيات، لتطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظتين.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاورز)، والبالغ مساحتها 4.26 فدان، حيث يعتمد المشروع على توفير وحدات إيجارية مؤقتة لعدد 191 وحدة سكنية، وعدد 9 وحدات نشاط تجاري، ثم بناء عدد 4 أبراج سكنية بارتفاع 12 دور توفر عدد 368 وحدة سكنية، وعدد 40 وحدة تجارية، و8 وحدات إدارية، بتكلفة إجمالية تقدر ب139.1 مليون جنيه.
ويقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 54.3 مليون جنيه لاستعادة تكلفة التمويل، وتتحمل المحافظة مبلغ 84.6 مليون جنيه لتعويض أراضي الأملاك الخاصة، على أن يتم نقل السكان من الوحدات الإيجارية المؤقتة بالموقع إلى الوحدات الجديدة، وأنه سيتم إخلاء مساحة من الأرض تقدر 8.695 م2، يتم طرحها للبيع لاستعادة تكلفة التطوير، حيث من المخطط أن يحقق المشروع قيمة مضافة تقدر بحوالي 129.7 مليون جنيه.
أما بالنسبة لمحافظة المنيا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، لتطوير منطقة عشش محفوظ بالمحافظة والبالغ مساحتها 4 فدان، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 92.8 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 71.6 مليون جنيه لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية، وتتحمل المحافظة مبلغ 21.1 مليون جنيه يشمل تكلفة تطوير العمارات القائمة، والتي سيتم استغلالها وتكلفة الوحدات الإيجارية المؤقتة.
ويقوم المشروع على بناء 37 عمارة سكنية، بالإضافة إلى استغلال عدد 3 عمارات قائمة وتابعة للمحافظة بهدف توفير عدد 859 وحدة سكنية وعدد 37 وحدة نشاط تجاري لأصحاب الوحدات، على أن يتبقى عدد 52 وحدة سيتم استغلالها، كما أن المحافظة ستقوم برد جزء من التمويل للصندوق يقدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه من بيع فائض الوحدات التجارية، وأن يتم توفير باقي المبلغ والمقدر ب24.1 مليون جنيه كدعم اجتماعي لا يرد من الصندوق.
وأوضح السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، أن المجلس قد وافق خلال الفترة الحالية (سبتمبر 2012 أبريل 2013)، على تنفيذ مشروعات تطوير لعدد 10 مناطق عشوائية بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقدر 434 مليون جنيه.