"المؤتمر": دعوة صندوق النقد للقاء رموز المعارضة تحرك إيجابي في ظل غياب الحكومة

"سويلم": موافقة الحزب على مقابلة وفد صندوق النقد وسيلة للتعرف على شروط القرض

أكد الدكتور أشرف سويلم المستشار الاقتصادي لحزب المؤتمر، أن الدعوة التى وجهها وفد صندوق النقد الدولي للقاء عمرو موسى، رئيس الحزب، كانت في إطار عرض للمرحلة الجارية من المفاوضات التي تجرى بين صندوق النقد والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء شهد جانبا كبيرا من استماع الوفد لوجهات نظر "موسى" على التحفظات المطروحة بشأن القرض.
وأشاد "سويلم"، في تصريحات صحفية، بخطوة وفد صندوق النقد بدعوة رموز المعارضة للحوار، معتبرا إياها بأنها تحرك إيجابي وخطوة جيدة - رغم تأخرها لمدة عامين - خاصة في ظل غياب سلطة تشريعية منتخبة كانت ستغني عن لقاءات الوفد بالأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الحكومة كانت الأولى للبدء في التشاور مع الأحزاب من صندوق النقد.
ولفت "سويلم" إلى أن الحزب لم يمانع مبدئيا في الجلوس مع وفد صندوق النقد الدولي، موضحاً أن فكرة الحصول على قرض الصندوق كانت جزءاً من مبادرة "موسى" التي طرحها لإنقاذ الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الموافقة كانت وسيلة للتعرف على شروط القرض وما سيتم التفاوض عليه.
وأوضح "سويلم" أن قرض صندوق النقد ليس الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد خاصة بعد وصول العجز المالي للحكومة إلى 20٪، قائلا: "هناك عجز مالي يتراوح بين 25 مليار دولار ل30 مليار دولار أي 12٪ من موازنة الحكومة".
وأبدى "سويلم" تحفظه على تحركات الحكومة المصرية في خطواتها لسد عجز الموازنة العامة للدولة لوجود بدائل مطروحة أمامهم، مشددا على وجوب التحول لنموذج يقوم على إنتاجية حقيقة واقتصاد قوي قادر على منافسة الأسواق العالمية، بعد التعامل مع نموذج اقتصادي قائم على اقتصاد غير منتج ولا يمتلك الإمكانية اللازمة لتنمية الموارد الأساسية لقوام الدولة.
وحذر "سويلم" من أن رفض قرض صندوق النقد سيترتب عليه حتما تكلفة أعلى بكثير من تلك الأعباء والتكاليف التي ستترتب على الموافقة على القرض، مشيرا إلى أن البدائل المطروحة لإنقاذ الاقتصاد قلت، وأصبح القرض واحد من البدائل القليلة المطروحة أمام الحكومة للاستعانة به.
وكشف "سويلم" عن أن هناك شرطين طرحهما حزب المؤتمر للموافقة على القرض يتمثلان في برنامج إصلاح محترم يتعامل مع أصول المشاكل وليس ظواهرها، فضلا عن ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات على المواطن المصري الفقير، مشيرا إلى أن تجاهل تلك الإجراءات يعد تجاهلا للظروف التي تمر بها مصر، محذرا من أن توقيع القرض في تلك الظروف سيحدث عكس ما نتمناه وسيكون نتيجته حدوث اضطرابات واسعة في الشارع المصري.