المستشار الإقتصادى لحزب المؤتمر: دعوة صندوق النقد للقاء رموز المعارضة تحرك إيجابي فى ظل غياب سلطة تشريعية منتخبة

قال د. أشرف سويلم المستشار الإقتصادى لحزب المؤتمر الذى يترأسه عمرو موسى، إن الدعوة التى وجهها وفد صندوق النقد الدولى للقاء رئيس الحزب كانت فى إطار عرض للمرحلة الحالية من المفاوضات التى تجرى بين صندوق النقد والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء شهد جانبا كبيرا من إستماع الوفد لوجهات نظر موسى على التحفظات المطروحة بشأن القرض.
وأشاد سويلم خلال لقائه ببرنامج بلدنا بالمصرى على قناة ON TV مع الإعلامية ريم ماجد بخطوة وفد صندوق النقد بدعوة رموز المعارضة للحوار، معتبرها إياها بأنها تحرك إيجابى وخطوة جيدة رغم تأخرها لمدة عامين، خاصة فى ظل غياب سلطة تشريعية منتخبة كانت ستغني عن لقاءات الوفد بالأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الحكومة كانت الأولى للبدء في التشاور مع الأحزاب من صندوق النقد.
ولفت سويلم إلى أن الحزب لم يمانع مبدئيا في الجلوس مع وفد صندوق النقد الدولى؛ موضحاً أن فكرة الحصول على قرض الصندوق كانت جزءاً من مبادرة عمرو موسى التى طرحها لإنقاذ الإقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الموافقة كانت وسيلة للتعرف على شروط القرض وماسيتم التفاوض عليه.
وأوضح سويلم أن قرض صندوق النقد ليس الحل الوحيد لإنقاذ الإقتصاد خاصة بعد وصول العجز المالى للحكومة إلى 20٪، قائلا: "هناك عجز مالى يتراوح بين 25 مليار دولار ل 30 مليار دولار أى 12٪ من موازنة الحكومة".
وأبدى سويلم تحفظه على تحركات الحكومة المصرية فى خطواتها لسد عجز الموازنة العامة للدولة لوجود بدائل مطروحة أمامهم، مشددا على وجوب التحول لنموذج يقوم على إنتاجية حقيقة واقتصاد قوى قادر على منافسة الأسواق العالمية، بعد التعامل مع نموذج إقتصادى قائم على اقتصاد غير منتج ولايمتلك الإمكانية اللازمة لتنمية الموارد الأساسية لقوام الدولة.
وحذر سويلم من أن رفض قرض صندوق النقد سيترتب عليه حتما تكلفة أعلى بكثير من تلك الأعباء والتكاليف التى ستترتب على الموافقة على القرض، مشيرا إلى أن البدائل المطروحة لإنقاذ الإقتصاد قلت، وأصبح القرض واحد من البدائل القليلة المطروحة أمام الحكومة للإستعانة به .
وكشف سويلم عن أن هناك شرطين طرحهما حزب المؤتمر للموافقة على القرض يتمثلان فى برنامج إصلاح محترم يتعامل مع أصول المشاكل وليس ظواهرها، فضلا عن ضرورة الأخذ فى الإعتبار تأثير الإجراءات على المواطن المصرى الفقير، مشيرا إلى أن تجاهل تلك الإجراءات يعد تجاهلا للظروف التى تمر بها مصر، محذرا من أن توقيع القرض فى تلك الظروف سيحدث عكس مانتمناه وسيكون نتيجته حدوث اضطرابات واسعة فى الشارع المصرى.