الصندوق الكويتي يوقع مع مصر اتفاقية قرض ومنحتين لإنشاء مشروعات تنموية

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، أنه تم اليوم في مدينة القاهرة التوقيع بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقية قرض واتفاقيتي منح يقدم الصندوق بمقتضاها قرضًا لحكومة مصر مقداره 35 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 115.5 مليون دولار أمريكي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد.
وكذلك منحة يبلغ مقدارها 200 ألف دينار كويتي لتمويل دراسة الجدوى لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى منحة مقدارها 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية إلى التخفيف من الآثار الإجتماعية والإقتصادية في قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي للاجئين السوريين في المناطق المصرية المستضيفة للاجئين السوريين.
ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كليًا على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.
وقد وقع اتفاقيات القرض والمنحتين، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وزير التعاون الدولي، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق، وقد شهد حفل التوقيع سعادة محمد صالح الذويخ – سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.
يهدف المشروع الأول إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب المتوقع على مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد الجاري، إنشاؤها بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية، وذلك ضمن الاستراتيجية العمرانية القومية في جمهورية مصر العربية.
ويتكون المشروع من إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم تعمل بتقنية التناضح العكسي ومأخذ مائي ومصرف يستوعبان كميات المياه المطلوبة والمستخدمة على أساس محطة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم، بحيث تؤخذ إحتياجات التوسع مستقبلاً في الاعتبار.
ويشمل المشروع الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة، كما يتضمن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول حوالي 700 كلم مع الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع وجميع الوصلات وأجهزة القياس والتحكم والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل محطة التحلية، ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2019.
وتهدف المنحة المخصصة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهما.
وينظم خطاب المعونة قواعد إدارة إستغلال المنحة والإجراءات الخاصة بتعيين الإستشاري الذي سوف تسند إليه مهام إعداد دراسة الجدوى واستخدام حصيلة المنحة لتمويلها.
كما تهدف المنحة المخصصة لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين إلى المساهمة في تلبية الإحتياجات الصحية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال مكافحة العدوى عن طريق نشر الوعى الصحي لمكافحة إنتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك من خلال تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيرًا في إنقاذ الحياة في المستشفيات الأكثر تحملًا للعبء والمنتشرة في مناطق تمركز السوريين في أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة.
إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في أماكن تركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد الآليات اللازمة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، وإحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية في مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر.
ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الثالث والأربعين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في جمهورية مصر العربية، حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 42 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 780 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وبتوقيع خطاب المعونة الفنية "على سبيل المنحة" الخاص بدراسة الجدوى لإنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة يكون الصندوق قد قدم لجمهورية مصر العربية ثلاثة عشر منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.2 مليون دينار كويتي، خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى.
كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.