انقسام بين القوى السياسية بدمياط حول تنحي المحكمة عن نظر قضية مبارك

انقسمت آراء القوى السياسية بدمياط حول قرار المحكمة بالتنحي عن نظر قضية الرئيس المخلوع مبارك، ما بين مؤكد لصحة القرار لاستشعار المحكمة الحرج، وملمح لوجود علاقة خفية بين الإخوان والنظام السابق.
وقال محمد الشطوري، المتحدث باسم التيار الشعبي بالمحافظة، إن القرار سليم لأنه لا يجوز للقاضي أن ينظر القضية، فهو من نظر قضية موقعة الجمل. واعتبر أن تصرفات مبارك داخل القفص أكبر دليل على أن الثورة لم تنجح، وهي دافع كي "نعمل جديا كي نقضي على مبارك ومن على شاكلته".
وأكد طه رزق، عضو حركة "صوت مصر الحر"، أن تصرف القاضي قانوني، فيما لفت إلى أن ابتسامة مبارك في القفص "استفزاز للثوار وللسلطة الحاكمة".
وأشار محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري، إلى أنه من حق القاضي التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، لأن هذا الشعور ينتاب المحكمة عندما يتشكل وجدانها برأي معين قبل نظر القضية. وتساءل: "كيف لأي محكمة أن تدين مبارك، ومرسي نفسه متهم بارتكاب نفس الجريمة، وهي الامتناع عن حماية المتظاهرين؟".
فيما اعتبر محمد معاذ، منسق الجبهة الثورية الموحدة، قرار المحكمة هزلي، حيث إن وقائع القضية لا تستدعي كل هذه الإجراءات من هيئة المحكمة، خاصة أن قضية المخلوع مثلها مثل سائر قضايا الفساد والقتل التي أفرزتها ثورة 25 يناير. وأكد أن نظام مرسي لا يختلف في منظوره النفعي عن مبارك، فالإخوان يرون أنه يجوز التعامل مع فلول النظام البائد حتى لو قتلوا وسرقوا في حال عدم إثبات التهم عليهم.
وشدد معاذ على أنه لا يثق في القضاء، لأن وزير العدل يعمل تحت يد مرسي ومرشد جماعته بالأمر المباشر، بحسب قوله، وقضية الشهيد محمد الجندي وغيره من الأبطال خير دليل. وأوضح أنه لا يستبعد وجود صفقات بين النظام القديم والموجود حاليا، الذي وصفه بأنه "أكثر فسادا"، لافتا إلى أنه "كي نستكمل ثورتنا المجيدة لابد من القضاء على هذين النظامين، وإعداد البديل القادر على إدارة مصر الثورة بما يحقق مطالب الجماهير".