أكد خالد راشد، نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تعتبر امتدادا للمشهد السياسي الهزلي الذي تعيشه البلاد، وتنحي المحكمة "أمر طبيعي" لاستشعارها الحرج في المحاكمة لأن نفس الاتهامات الموجهة لمبارك في قتل المتظاهرين متهم بها الرئيس الحالي محمد مرسي، فإذا قضت المحكمة بالإدانة فعلى النائب العام أن يقدم مرسي للمحاكمة، وإذا قضت بالبراءة على مبارك وأعوانه فإنها تقدم "شهادة وفاة" لثورة يناير، بحسب تعبيره. وأضاف راشد أن هناك استهزاء بالثورة، فكيف يقضي إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، يومه بمنزله وفي حراسة وزير داخلية محمد مرسي، ويحاسب حسن مصطفى، أحد شباب الثورة ويقضي ليلته في السجن. ومن جانبه، أكد هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، "إن تنحي المحكمة عن نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك استمرار للمحاكمات الهزلية لرموز النظام السابق ومجرد استثمار وتضييع للوقت لإلهاء الشعب دون الخروج بأي حكم وإرضاء الشعب بمجرد سير المحاكمات، فكيف لمحاكمة أن يتم نظرها في سنتين دون إصدار أي حكم قضائي؟". وقال محمد منصور، المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 أبريل المستقلة، "إن تنحي القاضي عن نظر قضية مبارك يدل على أن هناك ضغط على القضاة في نظر القضية"، مشيرا أن نظرة مبارك اليوم وإشاراته تدل على إحساسه بزيادة شعبيته لدى الشعب المصري وثقته في البراءة في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، بحسب قوله. وأشار محمد كمال، ناشط سياسى، أن أي قاضٍ سيحكم في قضية مبارك سيواجه نفس الضغط الذي واجهه القاضي اليوم واستشعار الحرج لتورط الرئيس الحالي في نفس الاتهامات الموجهة لمبارك.