قال محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن الإصلاح التشريعي الذى تشهده مصر سيكون له أثر ايجابي في تنافسية مناخ الاعمال مستقبلا، إلا أن المستثمرين ينتظرون تحسنا في تسهيل الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية المعرقلة لأية محاولات جادة للإصلاح. وأضاف الحوت: "من المهم البدء في علاج التشوهات والثغرات الموجودة في قوانين لم تعد تلائم تطورات السوق، والسعي للوصول إلى حلول عملية وواقعية ومتكاملة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتحقيق نمو قوي ومستدام يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه من الضروري إصلاح تشريعات الاستثمار كلها، وليس قانون الاستثمار فقط، مشيرا إلى انه من المهم أن نمنح المستثمرين مساندة معنوية وتسهيل الإجراءات بدلا من إهدار وقت المستثمرين في التعامل مع إجراءات بيروقراطية بمعظم الجهات الحكومية . وأشاد الحوت بما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بإنهاء الخلافات والنزاعات الضريبية، مشدداً على ضرورة الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للمستمرين، وإشراك المجتمع في الحوار حول الاصلاح وتنظيم عمليات فض المنازعات وتوحيد أُسسها، فضلا عن تطوير مراكز التحكيم والتوفيق. وطالب بضرورة إصدار قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد، وقانون جديد للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع نظام قانوني موحد لتراخيص البناء وبدء النشاط، والغاء قانون المحال التجارية والصناعية وإعادة النظر في دور المحليات بإصدار التراخيص.