رسالة قانون الاستثمار

تأتى موافقة الحكومة أمس، على قانون الاستثمار الموحد، وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه،
فى توقيت مهم للغاية، ورسالة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب على السواء، يأن مصر جادة فى تهيئة مناخ الاستثمار وتجهيز البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل أيام قليلة من عقد القمة الاقتصادية المهمة فى مدينة شرم الشيخ.
من المؤكد ان إقرار هذا القانون الذى طال انتظاره من جانب رجال الأعمال والمستثمرين من شأنه أن يعزز ثقتهم فى جدية الحكومة المصرية فى توفير اجواء جديدة مناسبة تحول دون وقوع منازعات اقتصادية جديدة أو تعقيدات بيروقراطية كانت تجعل المستثمرين ورجال الأعمال إما أن يهربوا من مصر أو يحجموا منذ البداية عن الإقدام على ضخ استثماراتهم فى مشروعات على الأراضى المصرية.
ووصف اقتصاديون ورجال أعمال موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الموحد الجديد، بأنه خطوة ضرورية طال انتظارها للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروعات، كما أنه سوف يوفر مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية الجديدة المتوقع تدفقها على مصر خلال المرحلة التى تلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي،
وينظر كثيرون إلى قانون الاستثمار الموحد على أنه «حجر الزاوية» فى نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى جذب الاستثمارات التى تقدرها مصر بما يتراوح بين 12 و 15 مليار دولار من خلال طرح 35 مشروعا اقتصاديا قوميا على المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ.
من هنا فإن التفاؤل يسود فى كل الأوساط الاقتصادية على المستويات المحلية والعربية والدولية بشأن نجاح المؤتمر الاقتصادى فى أن يكون القاطرة التى تدفع بالاقتصاد المصرى إلى آفاق أكبر وأوسع.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام